مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طويلة وعميقة، وأسفرت عن إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، منها إطلاق خطة العمل المشتركة، وإعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم الدعم الفني في المجالات المتخصصة، وذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي للطاقة: تعاون من أجل الرفاهية"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، ووليد جمال الدين، والسفيرة أنجلينا أيخهورست.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة (ISES) تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعكس التطورات في مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتقنيات الهيدروجين، بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي إلى 42% بحلول 2030 وإلى 65% بحلول 2040، بما يتماشى مع اتفاق باريس ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مصر طورت البنية التشريعية عبر قانون الكهرباء لفتح السوق تدريجيًا أمام القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع تخصيص أكثر من 40 ألف كم² لمشروعات الطاقة المتجددة، وتقديم عقود طويلة الأجل وحوافز متعددة.

القدرة المركبة للطاقة

وأشار الدكتور عصمت إلى أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة تجاوزت 9 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين 500 ميجاوات، مع توقيع عقود جديدة لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية، ما يرفع القدرة إلى نحو 24 جيجاوات بحلول 2030، ويدعم برامج التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، مستفيدًا من توفر المواد الخام.

الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة

وأضاف أن مصر أنجزت الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (NEEAP III) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأعدت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تعمل على تطوير الشبكات الذكية لتحسين إدارة الطاقة، وزيادة كفاءة الاستهلاك، وخفض التكلفة والانبعاثات، مع تمكين المستهلك من المشاركة في منظومة الكهرباء عبر خيارات متعددة.

الربط الكهربائي

ولفت إلى أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وأوروبا يُعد أحد أهم عناصر الاستراتيجية لتحقيق استقرار الشبكة وخلق سوق طاقة مشتركة، مشيرًا إلى التعاون مع اليونان وإيطاليا لتفعيل الربط، وإدراج مشروع GREGY ضمن مشروعات الاهتمام المشترك.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحولات العالمية في الطاقة تستدعي التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، وأن الشراكة المصرية الأوروبية ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، بما يدعم خطة التنمية المستدامة.