الطرد وضبابية السكن البديل يعيدان الإيجار القديم للنواب قبل حكم الدستورية

بالتزامن مع قرب فصل المحكمة الدستورية العليا في تعديلات قانون الإيجار القديم عاد القانون إلى البرلمان، بعد إعلان النائب عاطف مغاوري إعداد مشروع قانون جديد يعالج القصور الموجود بالقوانين الحالية دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية، وتنظيم العلاقة بشكل عادل وواقعي بين المالك والمستأجر، ويراعي تطورات الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها ويعيشها المواطن اليوم.

إلغاء مدة إخلاء الوحدة السكنية

كشف مغاوري عن أهم المحاور التي يتضمنها مشروع القانون الذي قرر تقديمه للبرلمان، وأبرزها المادة الثانية التي تحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية و5 للوحدات التجارية، مشددًا على أن هذه المادة تشكِّل ضغطًا على الدولة والمواطنين لعدم وجود بدائل مناسبة، وفي إطار ذلك طالب بإلغاء التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

إلغاء تصنيف الوحدات السكنية

وأضاف النائب أن تصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة انتهاك لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور؛ لأنه تمييز واضح بين المواطنين، منوهًا بأنه لا يمكن اعتبار السكن معيارًا لتقييم المواطنين، مشيرًا إلى أن وجود وحدتين في نفس العقار لا يعني اختلافًا جوهريًّا في القيمة، لافتًا إلى أن المشروع يتجاهل المناطق السكنية ودور السكان في تطويرها بشكل ملحوظ.

زيادة القيمة الإيجارية

وعن زيادة القيمة الإيجارية المقترحة في المشروع الذي سيتقدم به مغاوري قال إنها تعتمد على تاريخ إنشاء العقار وتاريخ تحرير عقد الإيجار، مقترحًا تقسيم الزيادات إلى شرائح لتحقيق تدرُّج معقول وزيادة أكبر للعقود منخفضة القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن العدالة بين جميع الحالات.

توحيد الجهة القضائية المختصة بالنزاعات

كما يقترح مشروع القانون توحيد الجهة القضائية حال النزاع بين المالك والمستأجر؛ لتسهيل الإجراءات القانونية وتسريع البت فيه.

وشدد النائب عاطف مغاوري على احترام أحكام المحكمة الدستورية التي تنص على اقتصار الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم إلى جيل واحد ولمدة زمنية محددة، مختتمًا بأن ملف الإيجار يجب أن يتم التعامل معه بشفافية لتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر دون تحميل أعباء إضافية على الحكومة أو المواطن، وبما يتماشى مع الدستور والواقع الاجتماعي.

آثار تطبيق القانون أكبر من همِّ مناقشته

من جانبها أكدت النائبة سناء السعيد، في تصريحات تليفزيونية، أن آثار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم كانت "أكبر من الهمِّ" خلال مناقشتها في البرلمان.

عناء التسجيل في السكن الموحد

وكشفت أن منصة السكن البديل التي أنشأتها الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً (كالأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة) تمثل مشقة بالغة، مشيرة إلى أن التسجيل عليها معقد للغاية، مما جعل الفكرة "عقبة لا حلاً"، وسط مخاوف حقيقية من المواطنين من خطر الطرد دون وجود سكن بديل جاهز للإقامة.

ضبابية حول وجود وحدات بديلة

ولفتت إلى أن التسجيل على المنصة أمر بالغ الصعوبة للغاية، وكثيرًا من المواطنين لا يعرفون كيف يسجلون طلباتهم، كما أن المنصة بها ضغط شديد؛ مما جعل الفكرة عقبة لا حلاًّ.

وأكدت أنها حتى هذه اللحظة لا تدري هل هناك سكن بديل جاهز للإقامة، أم أنه مشروع ستبدأ الحكومة في تنفيذه، مضيفة أنه برصد تطبيق القانون ظهرت صعوبات عديدة على كثير من المواطنين.