الأمن يضبط كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه  بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في منطقة الوايلي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة،  للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – أكلاشية باسم الكيان، وبمواجهته على النحو المبين أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر أدلي عنصران جنائيان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال ناتجة عن كيانات غير مشروعة في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأقوال تكشف تفاصيل ارتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وكذلك الذخائر، وأضافا المتهمان أنهما بموجب ذلك تحصلا على مبلغ وقدرة 40 مليون جنيه.

وأكملا المتهمان أنهما عقب التحصل على المبالغ المالية من تجارة السلاح المخالف اتجها لإخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق اللجوء ء لـ شراء الأراضى الزراعية – المعاملات المالية.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت أعلنت  وزارة الداخلية، في بيان لها عن تمكن أجهزتها الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لـ قيامهما بغسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار  بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقدرت أعمال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.