التبرع بالجلد بعد الوفاة.. أزهري: اختلف عليه العلماء بسبب حساسيته|فيديو

تطرق الشيخ إبراهيم أمين، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى قضية التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذا الموضوع يظل حساسًا ويثير خلافات بين العلماء، نظرًا لما يرتبط به من حقوق الإنسان والكرامة بعد الوفاة، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل مع جسد المتوفى، وأن الشريعة الإسلامية تسمح بالتبرع بالأعضاء والأنسجة في حالات الضرورة القصوى فقط، وفق ضوابط صارمة، مؤكّدًا أن هذا الإجراء لا يجوز أن يكون لأغراض تجميلية أو ترفيهية، وإنما يقتصر على ما يحقق إنقاذ حياة الآخرين أو علاج أمراض تهدد حياة الإنسان.

خلاف حول التبرع بالأعضاء

وأشار إبراهيم أمين، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «أهل مصر» على قناة «أزهري»، إلى أن بعض العلماء يجيزون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في حالات محددة، خاصة إذا كان ذلك يساهم في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى عملية عاجلة، بينما هناك فئة أخرى تعارض التبرع بشكل كامل، معتبرة أن الاعتداء على جسد المتوفى بعد الوفاة لا يجوز إلا في الضرورات القصوى.

وأوضح أحد علماء الأزهر، أن هذا الخلاف ينبع من حرص الشريعة الإسلامية على كرامة الإنسان بعد وفاته، وعدم السماح بأي تصرف يمس جسده، مشيرًا إلى أن أي تبرع يجب أن يكون تحت شروط محددة، مع احترام رغبة المتوفى، وعدم تجاوزها بأي شكل.

حقوق المتوفى والورثة

أكد الشيخ إبراهيم أمين، أن المتوفى يجب أن يحترم بالكامل، وأنه لا يحق للورثة التصرف في جسده أو اتخاذ أي قرارات بشأن الأعضاء بعد الوفاة دون موافقة مسبقة من المتوفى نفسه، مشددًا على أن الشريعة تضع قيودًا صارمة لضمان حماية الجسد البشري بعد الوفاة، وأن أي استخدام للأعضاء البشرية يجب أن يكون لأغراض علاجية ضرورية فقط، بعيدًا عن أي استخدام تجميلي أو لأغراض تجارية، للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه حتى بعد الوفاة.

وأشار أحد علماء الأزهر، إلى أهمية تطوير التكنولوجيا الطبية التي توفر بدائل علمية للأعضاء والأنسجة البشرية، مثل الأنسجة الاصطناعية أو الأطراف الصناعية، مؤكّدًا أن هذه الحلول ستكون أكثر احترامًا للإنسان وأكثر حماية لكرامته، حيث تتيح علاج المرضى دون المساس بجسد المتوفى، وأن التقدم الطبي يمكن أن يقلل من الاعتماد على التبرع بالأعضاء البشرية، بما يعزز القيم الإنسانية ويحد من أي جدل شرعي أو أخلاقي، موضحًا أن الجمع بين التطور العلمي والالتزام الشرعي هو السبيل الأمثل للتعامل مع هذه القضية الحساسة.

خلاصة موقف الأزهر

واختتم الشيخ إبراهيم أمين، بالتأكيد على أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مسموح به فقط في حالات الضرورة، وفق شروط صارمة تحافظ على حقوق المتوفى وكرامته، وأن أي خطوة خارج هذا الإطار تعد مخالفة شرعية، داعيًا إلى التوعية المجتمعية بأهمية احترام حقوق الإنسان بعد الوفاة، وتوجيه الجهود نحو حلول علمية بديلة تحفظ كرامة الإنسان وتلبي احتياجات المرضى بشكل آمن وفاعل.