مصر تستقبل أكبر وفد استثماري ياباني لتعزيز مشروعات البنية التحتية والتنمية

يواصل التمثيل التجاري المصري جهوده المكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو، برئاسة الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الترويج للاستثمار، بترتيب زيارة وفد استثماري ياباني رفيع المستوى إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان. 

حوار البنية التحتية للجودة

ويتزامن مع الزيارة عقد «حوار البنية التحتية للجودة» (Quality Infrastructure Dialogue – QID) بمشاركة رفيعة من الجانبين المصري والياباني، على رأسها نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وبحضور كبار مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتنظيم المشترك مع مجلس الأعمال المصري-الياباني، وبمشاركة كبرى الشركات اليابانية والمصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 30 شركة يابانية، في أكبر بعثة استثمارية يابانية من نوعها إلى دولة أفريقية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر في الاستراتيجية اليابانية للتوسع في أفريقيا، والنظر إليها كمركز إقليمي لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الجانبان أن الحوار يمثل منصة عملية للانتقال من مرحلة الترويج وتبادل الرؤى إلى مرحلة تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار الفعلي، خاصة في قطاعات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه وتحلية المياه، والتطوير العمراني، والمدن الذكية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تشارك مؤسسة JOIN اليابانية، وهي صندوق استثماري حكومي-خاص، حيث استعرضت آلياتها في الدخول بحصص ملكية وتقاسم المخاطر وتسريع نفاذ الشركات اليابانية للأسواق الخارجية، مؤكدة اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية وصندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن تنظيم الزيارة وحوار البنية التحتية للجودة يمثلان مسارًا تنمويًا واستثماريًا متكاملًا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ويهدفان إلى طرح مشروعات محددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التواجد الاستثماري الياباني في مصر كمحور تنموي إقليمي لأفريقيا.

وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية المناطق الصناعية، والموانئ واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والتطوير العمراني والمدن الذكية، ومحطات المياه والتحلية، والمطارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع الاتفاق على متابعة نتائج الزيارة وتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة.