أراض زراعية بأموال السلاح.. عنصران إجراميان يكشفان كيف غسلا 40 مليون جنيه؟

أدلي عنصران جنائيان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال ناتجة عن كيانات غير مشروعة في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأقوال تكشف تفاصيل ارتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وكذلك الذخائر، وأضافا المتهمان أنهما بموجب ذلك تحصلا على مبلغ وقدرة 40 مليون جنيه.

وأكملا المتهمان أنهما عقب التحصل على المبالغ المالية من تجارة السلاح المخالف اتجها لإخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق اللجوء ء لـ شراء الأراضى الزراعية – المعاملات المالية.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت أعلنت  وزارة الداخلية، في بيان لها عن تمكن أجهزتها الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لـ قيامهما بغسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار  بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقدرت أعمال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر،  أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على 13 مليون جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية متحصلة من تجارة النقد الأجنبي المخالف.

وكانت واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 13 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطا إجراميا يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيدا عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.