اليوم.. محاكمة أحد المصورين في واقعة فيديو طائرة المحامي الشهير
تنظر المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير ثانى محاكمة أحد المصورين في واقعة طائرة المحامي الشهير.
وكشفت التحقيقات، في قضية القبض على مصوري طائرة المحامي الشهير داخل المطار، أن السبب التصوير دون تصريح أو إذن مسبق، والإخلال بنظام المطار وبإجراءات عملية التصوير
وأفادت التحقيقات بأنه بمثول المتهم في القضية أمام جهات التحقيقات المختصة، وبسؤاله عن كيف التقطت تلك الصور؟ أجاب: حال وجودي على الأرض بمطار القاهرة وأسوان.
وفى وقت سابق قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس أحد المصورين في واقعة طائرة المحامي الشهير 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وكان ظهر أحد المحامين الشهير بين عدد من الحراس الشخصيين في المطار، قبل أن يستقل طائرته الخاصة، المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، أثار موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف منصاته، خلال الساعات القليلة الماضية، بين الشهرة والمبالغة.
كان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد وصفوا طريقة المحامي بأنه يتشبه أحد المحامين الشهيرة.
جاءت هذه الرحلة المثيرة للجدل في إطار توجه المحامي لتولي مهمة الدفاع عن أحد المتهمين في قضايا الذهب الكبرى، وهي القضية التي تحظى باهتمام إعلامي وقانوني واسع، نظرا لحجم المتهمين والكميات المضبوطة
وفى سياق منفصل قضت محكمة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من دفاع مروة يسري، المعروفة بحساب "مروة بنت مبارك"، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عامين.
وفى وقت سابق قضت المحكمة المختصة بتغريم مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ«مروة بنت مبارك»، مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المقامة ضدها بتهمة إزعاج صانعة المحتوى ليلى الشبح، وذلك عقب نظر الدعوى المرفوعة بين الطرفين.
الحكم على مروة يسري
وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها الابتدائي بحبس المتهمة وتغريمها، بعد اتهامها بسب وقذف شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونظرت المحكمة ثاني جلسات الاستئناف الذي قدمته المتهمة على الحكم الأول ضدها، حيث شهدت الجلسة تعرض المتهمة للإغماء، فيما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض، وقصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تؤيد الاتهامات.
طلبات الدفاع
وطالب دفاع المتهمة بعدم قبول الدعوى، أو وقفها لحين الفصل في بلاغ آخر يتعلق بادعاءات بسرقة أعضاء بشرية من لاعب سابق، مستندًا إلى غياب الرابط الزمني والمكاني لوقائع النشر، ومتسائلًا عن سبب اختصاص محكمة الإسكندرية رغم عدم ثبوت بث المقاطع من داخل المحافظة، كما أكد أن موكلته لم تكن تقصد التشهير أو السب، وإنما هدفها الإبلاغ عن جريمة، كما استأذن لعرض مقطع الفيديو محل البلاغ، مطالبًا ببراءتها أو إخلاء سبيلها احتياطيًا نظرًا لحالتها الصحية.
وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية، لتصدر المحكمة اليوم حكمها النهائي بتأييد العقوبة.