النائب أحمد بدوي: تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتنمر والإدمان الرقمي
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حالات الابتزاز الإلكتروني والتنمر والإدمان الرقمي بين الأطفال تشهد تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
وأضاف بدوي، في مداخلته الهاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أن منصات السوشيال ميديا أصبحت بمثابة "سلاح ذو حدين"، مما يتطلب مراقبة مستمرة وفعّالة من قبل الأسرة والدولة لضمان الاستخدام الآمن.
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين يتطلب رقابة
وأوضح، أن منصات السوشيال ميديا تؤثر بشكل كبير على الشباب والأطفال، إذ تشهد تزايدًا في حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز.
وأشار إلى أن الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات قد يؤدي إلى أضرار نفسية خطيرة، مما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية، بما في ذلك الأسرة والدولة لضمان مراقبة هذه الأنشطة.
خطوات الدولة لمواجهة التطبيقات الخطرة
وفي إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الظواهر، أكد أحمد بدوي، أن الدولة تتخذ خطوات جادة لمواجهة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي أو تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للمستخدمين.
وأضاف: أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع باهتمام شديد التطبيقات والألعاب التي قد تحرض على العنف أو الانتحار أو تتعارض مع القيم المجتمعية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أي منصة يتم حجبها يتم بناءً على تقارير فنية وقانونية موثوقة تثبت مخالفتها للقوانين.
اختتمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أولى جلسات الاستماع الموسعة حول التشريع المرتقب لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، معلنةً عن خارطة طريق تشريعية مكثفة للوصول إلى قانون "متكامل ومتوازن" يحمي النشء من مخاطر الفضاء الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر، وستواصل جلسات الاستماع حتى الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الأهداف المنشودة، لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا والإنترنت.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخدم الهواتف المحمولة ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأعلن أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة الأيام المقبلة، بحضور جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين للاستماع إلى جميع وجهات النظر والمقترحات.
وأوضح أن الحكومة أكدت أنها تعد مشروع قانون، مشيرا إلى أن اللجنة مع مجلس النواب ستعمل على إعداد مشروع قانون في ضوء ما ستنتهي إليه جلسات الحوار في هذا الشأن.