طارق عبدالعزيز: قيام البرلمان بدوره الرقابي ضروري لمواكبة تطلعات المواطنين
قال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ووكيل اللجنة التشريعية، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، إنه يجب على الأحزاب السياسية في مصر أن تلعب دورًا أكبر في الحياة السياسية، من خلال زيادة فاعليتها البرلمانية والحزبية.
وأوضح، أنه من الضروري أن يقوم البرلمان بدوره الرقابي والتشريعي بشكل أقوى لمواكبة تطلعات المواطنين.
تحسين المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات
أشار إلى أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب الأخيرة كانت منخفضة، وهو ما يعكس حاجة ماسة لتحفيز الوعي السياسي والمشاركة الشعبية في الانتخابات.
وأكد أن زيادة الوعي والمشاركة تساهم في تقليص تأثير المال السياسي والعزوف عن المشاركة، وأن وجود أحزاب قوية ومؤثرة على الأرض سيعزز الحياة السياسية ويساهم في زيادة التفاعل مع المواطنين.
دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية
وأكد، أن أحزاب مثل "مستقبل وطن" و"الوفد" و"التجمع" و"الجبهة" و"حماة الوطن" و"العدل" و"المصري الديمقراطي" يجب أن تمارس دورها بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنها تمتلك تواجدًا قويًا على أرض الواقع ويمكنها أن تكون قاطرة الحياة السياسية في مصر.
وأوضح أنه من المهم أن تكون هذه الأحزاب أكثر تأثيرًا في القرارات السياسية والمجتمعية، وألا تقتصر مشاركتها على التواجد في المجلس فقط.
العلاقة بين الأحزاب والأجهزة الحكومية
وفيما يخص العلاقة بين الأحزاب والأجهزة الحكومية، أكد عبدالعزيز، أن هذه العلاقة ليست عيبًا، بشرط أن يتم التعاون بما يصب في مصلحة الوطن ولا يتجاوز القيم الديمقراطية.
وأوضح أن دور الأحزاب في العمل السياسي يجب أن يتمتع بالشفافية، وألا يكون القيادي الحزبي مجرد "مخبر" يتبع توجيهات السلطة.
حزب الوفد: التحديات والفرص بعد التعيينات الرئاسية
فيما يخص حزب الوفد، أشار عبدالعزيز، إلى أن الحزب كان ممثلًا بعضوين فقط في مجلس الشيوخ، على عكس بعض الأحزاب الحديثة التي تتمتع بتمثيل أكبر.
وأكد أن لولا التعيينات الرئاسية الأخيرة، لكان الحزب قد شهد تراجعًا كبيرًا في المشهد السياسي، ورغم التحديات، اعتبر عبدالعزيز أن التعيينات الرئاسية أضفت روحًا جديدة على الحزب، مشددًا على ضرورة البناء على هذه الفرصة لاستعادة ثقة المواطن.
ضرورة استكمال المشروعات الحكومية
وأوضح، أن الحكومة يجب أن تركز على استكمال المشروعات الجارية بدلاً من فتح مشروعات جديدة في الوقت الحالي، وذلك لضمان استدامة التنمية وعدم تشتت الجهود.
وأيد استمرار مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة لاستكمال المشروعات التي بدأتها حكومته، مؤكدًا أن استقرار الحكومة في هذا الإطار سيعزز من تنفيذ الخطط التنموية بشكل أكثر فعالية.