أصوات مزورة وبطاقات مكررة.. ماجد الأشقر يوضح أسباب بطلان انتخابات الشرقية
كشف اللواء ماجد الأشقر، المرشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن الأسباب التي أدت إلى قرار محكمة النقض بإبطال انتخابات مجلس النواب في الدائرة، مؤكدًا أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ.
وأوضح الأشقر في تصريحات إعلامية له أنه كان مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، وفوجيء بالنتيجة التي لم يوفق فيها، لافتًا إلى أنه لجأ إلى القضاء، والحمد لله صدرت حكم قضائي ببطلان الانتخابات وبطلان انتخاب أعضاء المجلس عن دائرة منيا القمح.
وأشار الأشقر إلى أن العملية الانتخابية في الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية شابتها العديد من المخالفات، من بينها إدلاء أصوات لأشخاص مسافرون خارج مصر، تكرار أرقام بطاقات التصويت، وأصوات لأشخاص متوفين، ما أدى إلى إصدار حكم المحكمة ببطلان الانتخابات.
وأكد أن الانتخابات شملت 14 مرشحًا، وأن النتيجة السابقة أعلنت فوز المرشحين بدون جولة إعادة.
وأضاف أن حكم محكمة النقض نهائي وواجب التنفيذ، وأن إعادة الانتخابات ستتم بالمرشحين الذين خاضوا السباق السابق، دون السماح لأي مرشحين جدد بالدخول.
حكم قضائي صادر عن محكمة النقض واجب التنفيذ رسميًا
ومن جانبه، شدد الإعلامي أحمد موسى على أن أي حكم قضائي صادر عن محكمة النقض واجب التنفيذ رسميًا، موضحًا أن البرلمان ملزم بالالتزام بما أقرته المحكمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال موسى: «مينفعش يكون عندي نائب في المجلس مطعون في عضويته.. الصح ننفذ أحكام القضاء بالكامل، لضمان مجلس النواب بلا طعون».
وأضاف موسى أن تطبيق حكم المحكمة يعكس احترام الدولة للقانون والعدالة، ويؤكد أن أي قرار قضائي في مصر يجب أن ينفذ دون تأخير، لضمان صحة العملية الانتخابية ومصداقية مجلس النواب أمام المواطنين.
وأشار موسى إلى أن محكمة النقض ستصدر قرارات أخرى خلال الفترة القادمة بشأن الانتخابات، مؤكدًا أن القضاء المصري يعمل على تصحيح أي خلل لضمان سلامة العملية الديمقراطية.
وأكد الأشقر أن إعادة الانتخابات في دائرة منيا القمح ستقتصر على المرشحين الـ14 الذين شاركوا في السباق السابق، مؤكدًا التزامه بالدولة والقانون، وأن أي محاولة لتغيير هذا الإطار لن تكون قانونية.
ويأتي حكم محكمة النقض في إطار حرص القضاء المصري على حماية حقوق المواطنين في العملية الانتخابية وضمان عدم وجود أي شائبة في اختيار ممثليهم، وهو ما يعزز مصداقية البرلمان ويضمن التمثيل القانوني الصحيح لجميع الدوائر الانتخابية.