رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت

أبو مازن
أبو مازن

أصدر الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى وسائل النشر التي تحددها اللجنة.

 

توسيع المشاركة المجتمعية

ويهدف القرار إلى إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين في مراجعة المسودة، من خلال تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا من تاريخ نشر القرار. وستتولى لجنة التنسيق والصياغة، المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت، استلام الملاحظات ودراستها وتنظيمها.

وستصنف الملاحظات إلى فئتين ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية الأساسية، وملاحظات فنية تتعلق بالصياغة والتنظيم.

وبعد دراسة الملاحظات، ستعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالنتائج والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستنفذ أحكامه، وسيعمل به فور صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

استلام المسودة واجتماعات اللجنة

وكان الرئيس الفلسطيني قد استلم مسودة الدستور المؤقت في 5 فبراير 2026، خلال استقباله لجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم. وأشاد عباس بالجهود التي بذلتها اللجنة لإعداد الوثيقة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن.

وأشار الرئيس إلى أن العام الجاري يمثل عام الديمقراطية، حيث تم تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، بالإضافة إلى عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح والانتخابات المحلية في أبريل المقبل. وشدد على أن المواد الدستورية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، صممت لحماية المواطن الفلسطيني.

التعددية والفصل بين السلطات

وعملت اللجنة الوطنية لصياغة الدستور، التي شكّلها الرئيس بموجب مرسوم رئاسي، على مدار نحو سبعة أشهر، وشاركت في حوالي 70 اجتماعًا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية. وأكدت اللجنة أن المسودة تحافظ على التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، وتمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية، بما يعزز أساس الدولة الفلسطينية الحديثة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء