روشتة "مغاوري" لتحصين البرلمان: تدقيق الحسابات أولاً
في تصريحات مثيرة للجدل، ناقش النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات في مصر، مشيراً إلى أهمية التدقيق في جميع جوانب العملية الانتخابية لتفادي المشاكل القانونية والطعون المحتملة.
التدقيق في الحسابات الانتخابية
وأكد مغاوري، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" عبر منصات "إيجبتك"، على ضرورة عدم إعلان نتائج الانتخابات في مصر قبل مراجعة حسابات الحملات الانتخابية.
وأوضح أن عملية المراجعة تعتبر من الأمور الجوهرية لضمان نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الدول قد تتأخر في إعلان النتائج لمدة تصل إلى شهرين لضمان دراسة كافة الطعون الانتخابية.
وأضاف: أنه عندما لا يتم التدقيق في هذه الحسابات بشكل دقيق، قد يؤدي ذلك إلى وقوع المجلس في إشكاليات قانونية.
الانتخابات قبل نهاية المجلس الحالي
وفيما يتعلق بالتوقيت المناسب لإجراء الانتخابات، اقترح مغاوري، إجراء الانتخابات قبل نهاية المجلس الحالي بستة أشهر، مما يتيح المجال لتجنب الصراع الدستوري ويضمن استمرارية المجلس القائم، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تجرى في أجواء قانونية سليمة مع احترام المواعيد الزمنية المحددة.
وأشار مغاوري، إلى أن بعض الطعون الانتخابية قد تؤدي إلى نزاعات قانونية تؤثر سلباً على استقرار المجلس وعلى صورة العملية الانتخابية بشكل عام.
كما تطرق إلى تأثير هذه الطعون على المواطن العادي، حيث أكد أن المنصات المعادية قد تستغل هذه القضايا للتشكيك في نزاهة الانتخابات والقرارات الصادرة عنها.
القوانين الانتخابية والإجراءات القانونية
وفي رده على تصريحات النائب طارق عبدالعزيز في اللقاء الذي جمع بينهم، أوضح مغاوري، أن العملية الانتخابية يجب أن تتم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وأن أي طعن على نتائج الانتخابات يجب أن يتم من خلال محاكم مختصة.
وأضاف: أن عملية الطعن تكون قانونية فقط إذا كانت قد تمت وفقاً لمراحل الإجراءات المحددة، وأكد أن الحكم في الطعن يعد نهائيًا ويجب احترامه.
أهمية المراجعة القانونية قبل إعلان النتائج
واختتم النائب عاطف مغاوري، تصريحاته بالتأكيد على أهمية المراجعة القانونية للانتخابات قبل إعلان النتائج بشكل رسمي، مشيراً إلى أن تأخير إعلان النتائج قد يكون ضروريًا لضمان عدم وقوع أخطاء قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، مضيفًا أن أي طعن يجب أن يخضع للمراجعة القانونية الدقيقة.