بيان عاجل ضد وزير التنمية المحلية لقطع الغاز عن 119 أسرة بالإسكندرية

تقدم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وعضو حزب الجبهة الوطنية"،  ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب ضد وزير التنمية المحلية، بشأن قطع خدمة الغاز الطبيعي عن عقارات مأهولة بالسكان في حي الجمرك دون سند قانوني واضح.

التناقض الفني: "البوتاجاز بدلاً من الغاز"

وانتقد "حلمي" بشدة المبررات المساقة لقطع الخدمة، متسائلاً عن المنطق وراء ادعاء أن الغاز الطبيعي يمثل خطورة، وفي المقابل يُقترح على المواطنين استخدام "أنابيب البوتاجاز" كبديل. 

وقال النائب في بيانه: "إذا كان الغاز خطراً، فهل أنبوب البوتاجاز أقل خطورة؟"، مؤكداً أن هذا التناقض يثبت غياب المبرر الفني الحقيقي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية.

عقارات آمنة وتصالح مقبول

وكشف أمين سر لجنة الشكاوى عن مفاجأة قانونية، مؤكداً أن العقارات المتضررة (بشوارع سوق الطباخين، ابن حنبل، وحارة سبلة) قد حصلت بالفعل على قبول التصالح، ومدعومة بتقارير هندسية معتمدة تم تقديمها للحي تؤكد سلامتها الإنشائية وعدم تشكيلها أي خطورة على الأرواح. واستنكر النائب قطع الخدمة عن عقارات "آمنة قانوناً وهندسة"، معتبراً الإجراء بلا سند فني أو قانوني.

صرخة 119 أسرة تحت التهديد

وحذر النائب أحمد حلمي من أن هذه الإجراءات تهدد بتشريد أكثر من 119 أسرة مصرية، مؤكداً أن "بيوت الناس ليست مجرد أرقام". وتضمن البيان العاجل حزمة مطالب محددة:

الإيقاف الفوري: وقف أي إجراءات تمهيدية للإزالة أو الإخلاء.

إعادة الخدمة: التوصيل الفوري للغاز الطبيعي للعقارات المتضررة.

لجنة محايدة: تشكيل لجنة هندسية من أساتذة واستشاريي كلية الهندسة لإجراء فحص فني عادل يحافظ على الأرواح ويمنع تشريد الأسر.

المواجهة مستمرة

ونوه نائب "سيدي جابر" في بيانه بالتأكيد على أن "السكن الآمن حق أصيل"، مشدداً على استمرار متابعته للملف تحت قبة البرلمان لحين استعادة حقوق الأهالي، وضمان أن تكون القرارات الحكومية قائمة على "العلم والعدل والقانون" لا على العشوائية الإدارية.