حزب "العدل" يهاجم "كارتلات الدواجن": ممارسات احتكارية تستنزف دخول الأسر

  أعرب حزب "العدل" عن قلقه البالغ إزاء الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن، مؤكداً أن السوق المصري يعاني من "تشوهات هيكلية" وممارسات تخل بمبادئ المنافسة الحرة، بما لا يتسق مع التكلفة الفعلية للإنتاج أو مؤشرات العرض والطلب.

سلاسل توريد مغلقة واحتكار "الأمر الواقع"

وأوضح الحزب في بيانه أن استمرار القفزات السعرية يعكس وجود "كارتلات" وتنسيق سعري يتم عبر تركزات سوقية مسيطرة وسلاسل توريد مغلقة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تقوض عدالة التسعير وتؤدي إلى "إقصاء غير عادل" للمنتجين الصغار، مما ينعكس في النهاية على المستهلك النهائي الذي يتحمل فاتورة غياب الرقابة المؤسسية.

تفعيل "قانون المنافسة" لا التسعير القسري

وشدد حزب العدل على أن الحل لا يكمن في التدخل الإداري المؤقت أو التسعير القسري، بل في تفعيل أدوات إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وطالب الحزب بضرورة التكامل بين أجهزة الدولة الثلاثة:

جهاز حماية المنافسة: لفتح تحقيقات شفافة في شبهات التنسيق السعري وتفكيك التكتلات المقيدة للمنافسة.

جهاز حماية المستهلك: لضمان شفافية التكاليف وهوامش الربح.

وزارة التموين: لمعالجة اختلالات منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد.

تحرك برلماني قبل "موسم رمضان"

وأعلن الحزب عزمه تفعيل كافة أدواته الرقابية والسياسية تحت قبة البرلمان للضغط على الجهات التنفيذية للقيام بدورها. وأكد البيان أن حماية القدرة الشرائية للمواطن مع اقتراب شهر رمضان المبارك ليست مجرد استجابة موسمية، بل التزام مؤسسي يتطلب تحركاً عاجلاً بجدول زمني واضح.

وقال: "أي ارتفاع سعري غير مبرر اقتصادياً هو إشارة لخلل في آليات السوق، وترك هذا الخلل يرسخ أوضاعاً احتكارية تضر بالاقتصاد الكلي." — من بيان حزب العدل

وشدد الحزب في بيانه بمطالبة جهاز حماية المنافسة بإجراء تحليل فوري للحالة التنافسية في سوق الدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن من الاتفاقات الضارة بالمنافسة، استعادةً لثقة الشارع في عدالة التسعير.