النائبة نيفين إسكندر تحذر من انهيار الجمعيات الأهلية بالقرى
تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التضامن الاجتماعي والمالية، بشأن الأعباء المتزايدة التي تهدد بقاء واستمرارية الجمعيات الأهلية القاعدية في مصر.
معادلة مختلة تهدد العمل الأهلي
وأكدت النائبة في طلبها أن المجتمع المدني المحلي يواجه حاليًا "معادلة مختلة"؛ حيث تُطالب الجمعيات بالالتزام الكامل باشتراكات التأمينات المرتفعة والأعباء الضريبية المتزايدة، في ظل واقع تمويلي هش وغير مستقر، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بتوقف الخدمات الحيوية التي تقدمها هذه الجمعيات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
حقوق العاملين مقابل استدامة الكيان
وأوضحت "إسكندر" أن هذا التحرك لا يمثل اعتراضًا على حقوق العاملين في أجر عادل أو تأمين اجتماعي، بل هو دفاع عن هذه الحقوق عبر المطالبة بتشريعات تراعي طبيعة العمل الأهلي القاعدي، وقالت: "نحن بحاجة إلى توازن يضمن حماية العامل واستمرار الجمعية في آن واحد، لضمان عدم تراجع الخدمات المجتمعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر".
الشراكة التنموية وليست العبء الإداري
وشددت نائبة التنسيقية على أن المجتمع المدني هو "شريك تنموي" أصيل للدولة في سد فجوات الخدمات، وليس عبئًا عليها، مؤكدة أن إضعاف هذه الجمعيات إداريًا وماليًا يمثل إضعافًا مباشرًا للمجتمع المحلي نفسه وقدرته على الصمود والتنمية.
وطالبت النائبة نيفين إسكندر الحكومة بضرورة، مراجعة نسب اشتراكات التأمينات المفروضة على الجمعيات الصغيرة، تقديم إعفاءات أو تيسيرات ضريبية تتناسب مع طبيعة النشاط الخدمي غير الهادف للربح، توفير أدوات وآليات تضمن الاستدامة المالية للكيانات القاعدية لضمان عدم توقف دورها التنموي.
