النائب حسام حسن: المواطن لا يهمه أسماء الوزراء بل «السياسات»|خاص

أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل"، أن مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد، بنص الدستور المصري الحالي يقضي بأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بصفته صاحب الاختصاص في التعيين واعتماد التعديل الوزاري. 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن دور البرلمان يظل هو "صاحب الولاية السياسية اللاحقة"، حيث يختص بمناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة وممارسة الرقابة والمساءلة، وهو ما يجسد التوازن الدستوري بين السلطات.

تغيير سياسات لا أشخاص

وفي قراءة سياسية للمشهد، أشار النائب حسام حسن، إلى أننا بصدد "تعديل وزاري" وليس تشكيلاً لحكومة جديدة، ما يفرض تساؤلًا جوهريًا حول جوهر التغيير المنتظر.

 وأكد أن المشكلة في تقدير الحزب لا تكمن في أسماء الجالسين على المقاعد، بل في السياسات الحاكمة للأداء، مشددًا على أن المواطن يترقب تغييرًا ملموسًا في حياته اليومية، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار السلع، والقدرة الشرائية، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، لافتًا إلى أن شهر رمضان سيمثل "الاختبار الحقيقي" لأي سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة.

نحو اقتصاد مستدام وحماية اجتماعية

ومن منظور رؤية "حزب العدل" الاقتصادي، انتقد النائب الاكتفاء بالحديث عن تحسن المؤشرات الكلية دون أن ينعكس ذلك على المواطن بشكل مباشر. 

وحذر من الاعتماد على الصفقات الطارئة أو الموارد غير المتكررة كبديل للسياسات المستدامة، مطالباً بتغيير حقيقي في النهج الاقتصادي يرتكز على دعم الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، مع وضع أولويات واضحة تنحاز للعدالة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

حكومة سياسية وقدرة على التواصل

وشدد عضو مجلس النواب، على حاجة الدولة إلى "حكومة ذات طابع سياسي" تمتلك القدرة على الإدارة والشرح معاً، موضحاً أن كثيراً من القوانين الجيدة تفقد أثرها بسبب غياب الشفافية وسوء التواصل مع المواطن والإعلام، مما يخلق فجوة بين الدولة والمجتمع.

وأكد على أن الطريق الوحيد لاستعادة الثقة هو العمل وفق برنامج معلن بمؤشرات قياس واضحة يخضع للمساءلة البرلمانية الحقيقية، بما يضمن إحداث تغيير يشعر به الناس في واقعهم المعيشي.