متحدث الحكومة: تأمين السلع وتخفيض الأسعار استعدادًا لشهر رمضان

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الاجتماع تركز على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار في الأسواق خلال هذا الشهر.

تخفيض أسعار الدواجن وطرح كميات إضافية

وأحد القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع هو تخفيض أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلًا رمضان"، وفقاً للحمصاني، تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتخفيض أسعار الدواجن إلى نحو 100 جنيه للكيلو.

 كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز "مستقبل مصر" لاستيراد كميات إضافية من الدواجن وتوزيعها في الأسواق قبل حلول الشهر الكريم لضمان وفرة المعروض ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

مخزون استراتيجي كافٍ من السكر

وأكد المستشار الحمصاني، أن الحكومة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السكر لمواجهة أي نقص قد يحدث في الأسواق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة إزالة أي معوقات أمام توزيع السكر في الأسواق لضمان وصوله للمواطنين بأسعار عادلة، وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار السوق خلال رمضان.

وتحدث الحمصاني، عن وجود بعض "الممارسات الضارة" من قبل بعض التجار، مثل حجب السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يؤدي أحياناً إلى أزمات غير حقيقية، مؤكداً أن الجهات الرقابية، مثل وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار.

عدم القلق بشأن نقص السلع

وفي رسالته للمواطنين، طمأن المستشار الحمصاني، الشعب المصري مؤكداً أن كافة السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المتزايد خلال شهر رمضان. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة الإتاحة في الأسواق لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

دعوة لعدم التكدس والشراء المفرط

كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بنقص السلع، محذرًا من "التكالب على الشراء" في ظل وفرة المعروض، ومشدداً على أن الدولة تسعى لضمان استقرار الأسواق، وأن التكدس في شراء السلع قد يؤدي إلى إرباك السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفيما يخص الأنباء المتداولة حول إمكانية حدوث تغيير وزاري في الساعات القادمة، رفض المستشار الحمصاني، الإدلاء بأي تفاصيل بشأن هذه الشائعات، مؤكداً أن مسألة التغيير الوزاري من اختصاص مؤسسة الرئاسة، وأنه في حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر القنوات الحكومية المختصة.

انتظار الإعلان الرسمي من الرئاسة

واختتم الحمصاني، تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المعلومات المتعلقة بالتغيير الوزاري ستصدر فقط من المصادر الرسمية، داعيًا المواطنين إلى تجنب الانشغال بالشائعات والتأكيد على أهمية انتظار التصريحات الرسمية من رئاسة الجمهورية.