مسؤول بالمركزي الأوروبي: تغيير السياسة النقدية يتطلب تحول جوهري في التضخم
قال بيتر كازيمير، عضو مجلس صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إن أي مراجعة لموقف البنك من السياسة النقدية لن تكون مطروحة إلا في حال حدوث تحول كبير في مسار النمو الاقتصادي أو التضخم، مؤكدًا أن السيناريو الأساسي الحالي لا يزال قائمًا.
وجاءت تصريحات كازيمير بعد أيام من قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأوضح، في تدوينة نشرها على مدونته الشخصية، أن التفكير في إعادة ضبط السياسة النقدية يتطلب انحرافًا واضحًا عن التوقعات الأساسية المعتمدة حاليًا.
وأشار كازيمير، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي السلوفاكي ويُعد من الأصوات الداعمة للتشدد النقدي، إلى أن تقييم المركزي الأوروبي لمخاطر التضخم لا يزال متوازنًا، لافتًا إلى أن هذا التقييم يستند بدرجة كبيرة إلى التطورات الإيجابية في أسعار الطاقة.
وأضاف أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي قد يخلق ضغوطًا تضخمية صعودية، في حين أن استمرار ارتفاع اليورو قد يسهم في كبح التضخم من خلال تقليص تكلفة الواردات. وأكد أن أي تحركات إضافية للعملة الأوروبية سيتم تحليلها في ضوء الأداء النسبي لاقتصاد منطقة اليورو، وبما يتماشى مع هدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2%.
وحذر كازيمير من أن مستويات عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مرجحًا استمرار التقلبات خلال الأشهر المقبلة في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة منذ إنهاء دورة خفضها في يونيو، مؤكدًا توقعاته باستقرار التضخم قرب مستهدفه، وهو ما عزز رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية دون تغيير خلال العام الجاري، مع احتمالات لرفع الفائدة اعتبارًا من عام 2027.