المحلل السياسى أحمد رفعت: اعتراف بريطانيا بفلسطين تصحيح لجريمتها تاريخية| فيديو

أكد أحمد رفعت ، المحلل  السياسى ، أن اعتراف بريطانيا بفلسطين يعد تصحيحا لـ"جريمة تاريخية" حدثت فى الماضى .

وأوضح رفعت خلال فقرة “”قراءة فى أبرز عناوين الصحف" على قناة “ اكسترا نيوز” اليوم الأثنين،  أن اعتراف بريطانيا يكتسب أهمية كبرى، نظرا للعلاقة التاريخية الوثيقة بينها وبين القضية الفلسطينية ، حيث تعد بريطاينا صاحبة وعد بلفور ، وصاحبة الانتداب البريطانى على فلسطين، والداعم الأول للكيان الإسرائيلى لاحتلال الإراضى الفلسطينية.

  وأضاف رفعت أن انضمام كندا واستراليا إلى بريطانيا فى الاعتراف بفلسطين، يعد تطورا هاما لصالح القضية الفلسطينة ، مؤكدا أن مؤتمر حل الدولتين و افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذى سيعقد اليوم الأثنين، فعالية شديدة الأهمية لتأكيد المجتمع الدولى  على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

السيسى يعتبر القضية الفلسطينة قضيته

واشاد رفعت بجهود الدولة المصرية التاريخية فى القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن هذه الجهود مستمرة منذ عقود و ليست خلال العاميين الماضيين فقط، وتتجلى فى معركة اليونسكو للحفاظ على التراث الفلسطينى، ومعركة رفض نقل السفارات من تل أبيب الى القدس.

وأضاف رفعت أن مصر لعبت الدور الأكبر فى دفع المجتمع الدولى  للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهور الثلاث الماضية ، مشيدا بجهود مصر الدبلوماسية فى اقناع  فرنسا وإسبانيا للانضمام الى الدول المعترفة بفلسطين.

كما اشاد رفعت بدرو السيسى فى متابعة  تطورات الحراك الدولى للاعتراف بفلسطين، مؤكدا أن السيسى  يعد الحاكم الوحيد الذى يشكر الدول التى تعترف بفلسطين ،“ كانه يقول للعالم كله أن القضية الفلسطينة قضيتى”

اقرأ أيضا

زراعة الشرقية تنظم ندوة صحتك في كوب لبن نظيف للتوعية بمرض البروسيلا

بدائل الحبس الاحتياطى 

 وفى نفس الفقرة، تطرق رفعت إلى مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”،  وأكد رفعت أن الحبس الاحتياطى من أكثر المواد المثيرة للجدل فى قانون الإجراءات  الجنائية، موضحا أن الحبس الاحتياطى يكمن أهميتة فى ضمان حماية المتهم وحماية سير التحقيقات فى القضايا.

وأضاف رفعت أن الاشكالية أيضا تكمن فى أنه فى حالة الإفراج عن المتهم قد يؤثر ذلك على سير التحقيقات، أو يؤثر على الأدلة، أو على أطراف الاتهام، أو قد يعرض حياة المتهم إلى الخطر.

وأكد رفعت أنه يمكن استبدال الحبس الاحتياطى بالعديد من البدائل التي قد تغنى عن وضع المتهم فى السجن، تتمثل فى تقييد حرية المتهم داخل منزله، وتقيد حريته داخل مدينة من المدن،  أو منعه من دخول الفنادق إذا كانت جريمته  تخص الفنادق، أو منعه من دخول الاندية إذا  كانت جريمته تخص الأندية.

كما اقترح رفعت استخدام تقنية جديدة فى مواد الحبس الاحتياطى، وهى أشبه بالكارت الخاص بالمرور، أو أسورة يرتديها المتهم  وتساعد جهات الأمن على تحديد مكانه عند الضرورة.