سيناريو إعادة الانتخابات بدائرة منيا القمح بعد حكم "النقض" بالبطلان |تقرير

أحدث الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض ببطلان عضوية نائبي دائرة "منيا القمح" بمحافظة الشرقية حراكاً قانونياً داخل أروقة مجلس النواب، حيث رسمت اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المسار الإجرائي الذي سيعقب هذا الحكم، وصولاً إلى دعوة الناخبين للاقتراع مجدداً.

إخطار رسمي وإعلان خلو المقاعد

من المقرر أن يتسلم مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة، منطوق وحيثيات حكم محكمة النقض بصفة رسمية. 

وطبقاً للإجراءات المتبعة، سيقوم رئيس مجلس النواب بإخطار المجلس بالحكم في أول جلسة عامة تالية لتاريخ الإخطار، وهو الإجراء القانوني الذي يترتب عليه إعلان خلو مقعدي الدائرة نهائياً.

تحرك الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقب إعلان خلو المقاعد، يلتزم المجلس بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة من الحكم وبقرار خلو المكان، لتتولى الهيئة بدورها مهمة الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة المعنية خلال المدة القانونية التي حددها الدستور والقانون.

مصير النواب المبطل عضويتهم

في سياق متصل، ستقوم الأمانة العامة للمجلس بإخطار النواب الصادر بحقهم حكم بطلان العضوية رسمياً، ووقف كافة ممارساتهم البرلمانية منذ تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وذلك تنفيذاً للمادة (107) من الدستور التي تنص على أن العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

التسلسل الإجرائي وفقاً للائحة

الاستلام: وصول حيثيات حكم "النقض" لمكتب رئيس البرلمان.

الإعلان: تلاوة الإخطار بالحكم في أول جلسة عامة للمجلس.

الإخلاء: إعلان خلو مقاعد الدائرة بشكل نهائي ورسمي.

التنفيذ: مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع الجديد.

في تطور قضائي جديد؛ يعكس الدور الحاسم لمحكمة النقض في مراقبة سلامة العملية الانتخابية، أصدرت المحكمة حكمًا فارقا أعاد خلط أوراق إحدى الدوائر البرلمانية بالشرقية، وأكد على أن نتائج صناديق الاقتراع تظل خاضعة لرقابة القضاء حتى اللحظة الأخيرة.

كواليس الغاء نتيجة الإنتخابات 

وقضت محكمة النقض، بإلغاء نتيجة الانتخابات الفردية بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإعادة إجراء الاقتراع من جديد.وأصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025، فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي السيد شهده وخالد عبد الرحمن عبد الله أحمد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز شرطة منيا القمح، وذلك عن النظام الفردي.

إعادة إجراء الانتخابات

وأمرت النقض بإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها سقوط عضوية الفائزين بموجب القرار الملغى.

كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.

النقض تنظر طعن القائمة 

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 4 أبريل المقبل الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة الصادر باستجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، فهل ستقضي ببطلانها.

وشهدت الجلسة السابقة أمام محكمة النقض عدة مفاجآت قانونية، أبرزها عدم حضور المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، واكتفاؤه بإرسال مندوب عن هيئة قضايا الدولة للمثول أمام المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول أسباب الغياب وتداعياته على مسار الطعن.