ممدوح جبر: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي وتستمر في سرقة الأراضي الفلسطينية
أكد الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل تعد دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي أو الإنساني.
وأوضح جبر، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواصل سرقة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق أهداف الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
280 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
وأوضح مساعد الوزير الأسبق، أن هناك حوالي 280 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 256 بؤرة استيطانية أخرى من المتوقع أن تتحول إلى مستوطنات في المستقبل.
وأضاف: أن 18% من أراضي الضفة الغربية مخصصة لقواعد عسكرية ومعسكرات تدريب، بينما تبلغ نسبة الأراضي خلف الجدار الفاصل 12%.
كما لفت إلى مصادرة حوالي 700 كيلومتر مربع من الأراضي تحت مسمى "محميات طبيعية"، إلى جانب وجود نحو 900 حاجز عسكري ثابت ومتنقل في الضفة الغربية، وهو ما يعوق حرية تنقل الفلسطينيين.
قرارات الكابينت الإسرائيلي تزيد الضغط على الفلسطينيين
وأشارممدوح جبر، إلى أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) تؤكد وجود تغييرات متكاملة على أراضي الضفة الغربية، بدءًا من مدينة الخليل.
وأوضح أن هذه التحركات تشمل توسيع المستوطنات، تهديد الأراضي الزراعية، وفرض ضغوط على الفلاحين الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تتبع سياسة متعمدة لتقطيع أشجار الزيتون والبرتقال، بهدف خلق ضغط اقتصادي وجغرافي على الفلسطينيين، مما يهدد استقرار المنطقة.
الاستيطان الإسرائيلي يهدد الاستقرار
وتابع جبر، أن هذه السياسات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تفجير الوضع في الضفة الغربية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وذكر أن هناك مخاوف من تصاعد الاحتكاك بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من احتمالية اندلاع انتفاضة شعبية، مضيفاً أن الضغوط الاقتصادية والجغرافية المتزايدة على الفلسطينيين ستؤدي إلى مزيد من التوترات والاحتكاكات في المنطقة.
سياسات الاحتلال تقوض فرص السلام والاستقرار
وفي ختام حديثة، شدد جبر، على أن السياسات الإسرائيلية المستمرة من الاستيطان وتهجير الفلسطينيين تزيد من تعقيد الوضع في الأراضي المحتلة، وتؤثر سلبًا على أي فرص محتملة للسلام، معتبراً أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل جاد لإيقاف هذه السياسات العدوانية.