«ضربة في قلب البرلمان».. نواب القائمة بانتظار «رصاصة النقض» في أبريل

في تطور قضائي جديد؛ يعكس الدور الحاسم لمحكمة النقض في مراقبة سلامة العملية الانتخابية، أصدرت المحكمة حكمًا فارقا أعاد خلط أوراق إحدى الدوائر البرلمانية بالشرقية، وأكد على أن نتائج صناديق الاقتراع تظل خاضعة لرقابة القضاء حتى اللحظة الأخيرة.

كواليس الغاء نتيجة الإنتخابات 

وقضت محكمة النقض، بإلغاء نتيجة الانتخابات الفردية بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإعادة إجراء الاقتراع من جديد.
وأصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025، فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي السيد شهده وخالد عبد الرحمن عبد الله أحمد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز شرطة منيا القمح، وذلك عن النظام الفردي.

إعادة إجراء الانتخابات

وأمرت النقض بإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها سقوط عضوية الفائزين بموجب القرار الملغى.

كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.

النقض تنظر طعن القائمة 

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 4 أبريل المقبل الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة الصادر باستجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، فهل ستقضي ببطلانها.

وشهدت الجلسة السابقة أمام محكمة النقض عدة مفاجآت قانونية، أبرزها عدم حضور المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، واكتفاؤه بإرسال مندوب عن هيئة قضايا الدولة للمثول أمام المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول أسباب الغياب وتداعياته على مسار الطعن.

عصام رفعت يفضح خبايا الطعن 

وعن السيناريوهات القانونية المتوقعة، أوضح رفعت أن الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم تمهيدي، تضمن طلب استجواب طرفي النزاع، وهما رافع الدعوى ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للوقوف على حقيقة تحديد اللجان العامة الصحيحة والباطلة، فضلا عن فحص كشوف الناخبين الخاصة باللجان المطعون على نتائجها.

واختتم المستشار عصام رفعت تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء المصري يمتلك من الاستقلال والقدرة ما يؤهله لاتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة، لإعلاء سيادة الدستور وتطبيق صحيح القانون، وإحقاق الحق دون اعتبار لأي ضغوط.