«النواب الأمريكي» يبدأ جلسات الاستماع في قضية شريك إبستين
انطلقت في مجلس النواب الأمريكي جلسات الاستماع المتعلقة بقضية جيسلين ماكسويل، شريكة الممول الأمريكي جيفيري إبستين، وذلك بعد الإعلان عن نشر ملفات القضية بشكل كامل.
إذ تعقد لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جلسة الاستماع في تمام الساعة الـ10:00 صباحًا بتوقيت واشنطن، على ـن تكون الجلسة مغلقة أمام كافة كاميرات الوسائل الإعلامية، وبناءً عليه لن يسمح للصحفيين بحضورها.
ومن المقرر، أن تشارك جيسلين ماكسويل المحتجزة حاليًا في أحد السجون بولاية «تكساس»، في الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وكان محاميها صرح في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تستند ماكسويل إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكي، الذي يمنح المتهم الحق في الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال قد تدينه، الأمر الذي يعني رفضها الإجابة على أسئلة أعضاء «الكونجرس».
تفاصيل قضية الممول الأمريكي جيفري إبستين
وفي وقت سابق، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، الانتهاء من نشر جميع المواد المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وبهذا الإصدار الأخير، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 مليون ملف، تتضمن وثائق رسمية ورسائل بريد إلكتروني، وصورًا ومقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق في قضايا الإتجار بالجنس المرتبطة بالممول الراحل.
وفي عام 2019، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبستين تهمًا تتعلق بالإتجار الجنسي بالقاصرين والتآمر؛ لارتكاب هذه الجرائم، وكان مهددًا بعقوبة سجن تتجاوز 40 عامًا، وفي أواخر يوليو من العام نفسه، أفادت تقارير حين ذاك بالعثور عليه في زنزانته وهو في حالة فقدان وعي جزئي، قبل أن يعلن لاحقًا عن وفاته، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أنه انتحر.
منظمة «البراءة في خطر» إلى إجراء مزيد من التحقيقات
وفي السياق نفسه، ذكرت قناة «BFMTV»، أن إحدى المنظمة الفرنسية غير الحكومية تطالب بإعادة فتح تحقيق بشقة «الباريسية» التابعة إلى إبستين؛ إذ تعمل هذه المنظمة على حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية.
وعقب نشر وثائق ومعلومات جديدة حول قضية إبستين في يناير 2026، دعت منظمة «البراءة في خطر» برئاسة أوميرا سيلييه إلى استئناف التحقيقات بهدف التعرف على إبستين محتملين من المواطنين الفرنسيين للجرائم الجنسية التي يشتبه في تورط إبستين فيها بشكل مباشر.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي، أن شقة إبستين في باريس ما زالت تثير تساؤلات جدية، متسائلة عما إذا كانت قد استخدمت على مدى سنوات طويلة كمكان لارتكاب جرائم جنسية، مشيرة إلى أن تسليط الضوء على أنشطة إبستين داخل فرنسا يتطلب إعادة فتح التحقيق للكشف عن الحقيقة كاملة.
يذكر أن التحقيق في هذه الشقة الفاخرة التابعة إلى إبستين التي تبلغ مساحتها نحو 800 متر مربع، وتقع في شارع «فوش»، قد انطلق في أكتوبر 2019، وجاء ذلك بعد أن تقدمت امرأة بشكوى أمام السلطات الفرنسية تتهم فيها مدير وكالة عرض الأزياء جان لوك برونيل، المقرب من إبستين بالاعتداء الجنسي، من دون توجيه اتهام مباشر إلى إبستين نفسه.