«الأطباء» تطالب بوقف قبول الطلاب في الكليات غير المؤهلة

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، بوقف قبول الطلاب في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية.

عبد الحي: المستشفيات الجامعية الحكومية وصلت لأقصى طاقتها الاستيعابية 

وقال عبد الحي لـ«إيجبتكِ»، أن المستشفيات الجامعية الحكومية وصلت بالفعل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية من الطلاب، ولم تعد قادرة على استيعاب أعداد إضافية دون التأثير على جودة التعليم والتدريب.

وأكد نقيب الأطباء أن المستشفى الجامعي يمثل المعمل الحقيقي لتعليم الطب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه، مشددًا على أن نظام التعليم الطبي الجديد يتطلب وجود مستشفى جامعي منذ السنة الأولى للدراسة، بما يضمن تأهيلًا علميًا وعمليًا متكاملًا للطلاب.

وأوضح عبد الحي، أن العيادات الخارجية التابعة لبعض كليات الطب الخاصة لا يمكن أن تكون بديلًا عن المستشفى الجامعي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تحميل المستشفيات الجامعية الحكومية عبء تدريب طلاب كليات لا تمتلك مستشفياتها الخاصة.

موقف النقابة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية

وعقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، ورشة عمل موسعة بمقرها في شارع قصر العيني، لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتعديلات المقترحة عليه، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء وأساتذة الجامعات.

وانتقد نقيب الأطباء مقترح إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات، معتبره فكرة غير مقبولة وغير مطبقة في أي دولة متقدمة.

وأشار عبد الحي إلى ضرورة الفصل بين مفهوم الترخيص والاعتماد، حيث إن الترخيص هو إذن قانوني ببدء التشغيل، بينما تقييم الجودة والاعتماد من اختصاص هيئة مستقلة.

وأضاف أن اشتراط توفيق الأوضاع الإنشائية والمعمارية للمستشفيات الجامعية القديمة أمر مستحيل عمليًا، مؤكدًا أن توفيق الأوضاع يجب أن يقتصر على تطوير التجهيزات الطبية وتحسين مستوى الخدمة، وليس على الجوانب الإنشائية.

وشدد نقيب الأطباء على أن تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لا يكون من خلال فرض إعادة الترخيص، وإنما عبر تقديم الحوافز والتسهيلات، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية دون تعطيل العمل أو تهديد استقرار المستشفيات القائمة.