"إيجبتك" تفتح صندوق أسرار كهرباء القناة وعقود "ظل الجنوب"| مستندات

في خطوة تهدف لتسليط الضوء على قضية تتعلق بكفاءة إدارة الأموال العامة وحقوق العمال، حصل موقع "إيجبتك" على مستندات رسمية، في نوفمبر 2025،  تكشف تفاصيل التعاقدات بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة “ظل الجنوب” لتوريد العمالة، قبل تقديم طلب إحاطة رسمي من النائب رائف السيد محمد إسماعيل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إلى مجلس النواب. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية والإدارية لهذه التعاقدات، وما إذا كانت تحقق مصالح الشركة أو تحمي حقوق العمالة.

تفاصيل التعاقد والمستندات الرسمية

أظهرت المستندات التي حصلت عليها “إيجبتك” أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء أبرمت عقدًا مع شركة “ظل الجنوب لخدمات النظافة” لإدارة العمالة المؤقتة، وهو ما أدى إلى فروق ضخمة بين ما تسدده الشركة لصالح المقاول وما يحصل عليه العمال على أرض الواقع. حيث تشير بيانات يوليو 2024 إلى أن الشركة الحكومية دفعت نحو 15.8 مليون جنيه شهريًا، بينما لا يتقاضى العمال سوى نصف مستحقاتهم الحقيقية، مما يفتح المجال لشبهات استقطاع أموال غير مبررة.

المستندات تضمنت أيضًا تفاصيل حسابات مصرفية مزدوجة: حساب للأجور الفعلية للعمال في بنك ABC، وحساب آخر في البنك العربي الأفريقي الدولي تحوَّل إليه نحو 10 ملايين جنيه شهريًا كعمولات للشركة المتعاقدة، دون أي توضيح رسمي للغرض من هذه التحويلات.

شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ

تكشف المصادر المطلعة أن شركة “ظل الجنوب” سبق لها التعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ثم جددت التعاقد بعد انتقال رئيس الشركة الحالي إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ما يثير شبهات تضارب مصالح واستغلال النفوذ في قطاع حساس مثل الكهرباء.

أزمة النظام البرمجي للمخالفات

وفي تطور مرتبط، كشفت “إيجبتك” مستندات حول برنامج حساب محاضر سرقات التيار الذي اعتمدته شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمدة أكثر من سبع سنوات، قبل أن تواجه الشركة أزمة رسمية بسبب “عدم مهنية البرنامج”، ما يضعها أمام تساؤلات قانونية ومالية كبيرة، ويهدد بفتح طعون على آلاف المحاضر السابقة.

وتؤكد المستندات أن البرنامج كان الأساس لحساب مستحقات تصل إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، وأن تحميل المبرمج المسؤولية فقط يثير الشكوك حول إدارة الملف وشفافية الشركة.

دعوات لمراجعة عاجلة

تسلط “إيجبتك” الضوء على أهمية فتح تحقيق عاجل من الجهات الرقابية لمراجعة جميع عقود التعاقدات مع الشركات الخاصة، وضمان حقوق العمالة، وفحص دقة محاضر سرقات التيار.

 وتأتي هذه الدعوات قبل تقديم طلب الإحاطة إلى مجلس النواب، لضمان تدخل الجهات المختصة قبل تفاقم الأزمة.

تؤكد “إيجبتك” أن القضية لم تعد مجرد خلاف إداري أو فني، بل أصبحت أزمة شفافية وثقة تتطلب متابعة دقيقة من السلطات المختصة لضمان حماية المال العام وحقوق العاملين، قبل أن تتطور إلى أزمة مؤسسية أوسع.

للاطلاع على الملفات المنشورة على موقع ايجبتك: 

بالمستندات أزمة برنامج القناة للكهرباء: اعتراف رسمي يهز الثقة

صرف زيادة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول بأثر رجعي خلال أيام