العلاج على نفقة الدولة.. خطوات واضحة لاستخراج المريض للقرار مجانا

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية التي تقدمها الدولة لغير القادرين، وفي هذا التقرير نستعرض الخطوات التفصيلية لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وفقًا لما أعلنته المجالس الطبية المتخصصة.

وجددت وزارة الصحة والسكان، التزامها بالاستمرار في تطوير المنظومة الصحية، ودعت كافة المعنيين والمنشآت الطبية للالتزام بما جاء في هذا الدليل الاسترشادي لتقديم أفضل خدمة طبية

تبدأ الإجراءات بتوجه المريض إلى أقرب مستشفى عام أو جامعي تابع لمحل إقامته، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الطبي وتشخيص الحالة بدقة، عقب ذلك يتم عرض المريض على لجنة ثلاثية بالمستشفى، لإعداد تقرير طبي مفصل يتضمن التشخيص ونوع العلاج المطلوب، سواء كان علاجًا دوائيًا أو تدخلًا جراحيًا، مرفقًا بالأبحاث والتحاليل الطبية الدالة على الحالة.

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي من الوجهين، وتقرير اللجنة الثلاثية، والأبحاث الطبية الحديثة، إلى جانب إفادة رسمية توضح الموقف التأميني للمريض، تؤكد عدم خضوعه لمنظومة التأمين الصحي.

 قرار العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور محمد العقاد مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، عن الإجراءات الرسمية والخطوات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تيسيرًا على المرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي

نوع العلاج المطلوب

وأوضح الدكتور محمد العقاد في تصريح خاص لموقع "إيجبتك"، أن الخطوة الأولى تبدأ بتوجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي لتوقيع الكشف الطبي وتشخيص الحالة بدقة، وعقب ذلك يتم عرض الحالة على لجنة ثلاثية بالمستشفى لاستصدار تقرير يتضمن التشخيص الطبي ونوع العلاج المطلوب والأبحاث والتحاليل الدالة على المرض

المجالس الطبية المتخصصة

وأشار إلى ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تفيد بعدم تمتع المريض بمظلة التأمين الصحي، منوهاً بأن المستشفى هي الجهة المسؤولة عن رفع كافة المستندات والتقارير إلكترونياً إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة للبت في الطلب وإصدار القرار دون تحميل المريض مشقة السفر.

وأشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الدليل الاسترشادي الذي وضعته المجالس ليضع خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، مما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الجودة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إصدار النسخة الأولى من دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة يناير 2026.

وأكد الوزير أن هذه المنظومة تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لنظام الرعاية الصحية في مصر لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حيث تهدف الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الدليل إلى توحيد معايير العمل وتبسيط الدورة المستندية لطلب قرارات العلاج.