النقض تبطل انتخابات منيا القمح وتأمر بإعادة التصويت

قضت محكمة النقض، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي على السيد شهده ، خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد، بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.

وفي السابق، قررت محكمة النقض، بتأجيل نظر طعن فوز القائمة الوطنية  لجلسة 4 أبريل لتنفيذ قرار استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كشف المستشار عصام رفعت، عضو هيئة الدفاع، عن حنان عثمان إسماعيل، وياسر عبد العاطي أيوب، في طعنهما المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، والمحال إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا.

وقال رفعت، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن محكمة النقض قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم، مع إلزام الجهات المختصة بإحضار كشوف الناخبين ومحاضر الفرز، إلى جانب استدعاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار استكمال عناصر الفصل في النزاع.

رئيس اللجنة الانتخابية امتنع عن الحضور

وأوضح أن جلسة اليوم شهدت عدة مفاجآت قانونية، أبرزها عدم حضور المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أرسل مندوبًا من هيئة قضايا الدولة للمثول أمام المحكمة.

وأكد رفعت أن هذا الإجراء غير جائز قانونا، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نص صراحة على أنها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز تمثيلها أو الإنابة عنها من هيئة قضايا الدولة في مثل هذه الدعاوى.

عصام رفعت يفضح خبايا الطعن 

وعن السيناريوهات القانونية المتوقعة، أوضح رفعت أن الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم تمهيدي، تضمن طلب استجواب طرفي النزاع، وهما رافع الدعوى ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للوقوف على حقيقة تحديد اللجان العامة الصحيحة والباطلة، فضلا عن فحص كشوف الناخبين الخاصة باللجان المطعون على نتائجها.

واختتم المستشار عصام رفعت تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء المصري يمتلك من الاستقلال والقدرة ما يؤهله لاتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة، لإعلاء سيادة الدستور وتطبيق صحيح القانون، وإحقاق الحق دون اعتبار لأي ضغوط.