رئيس مدينة سيدي سالم ومدير أمن كفر الشخ يقودان حملة موسعة لرفع الإشغالات
قاد فتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات.
مصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون
شارك في الحملة اللواء مساعد مدير الأمن ومدير شرطة المرافق بكفر الشيخ ومأمور مركز شرطة سيدي سالم والقيادات الأمنية وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وجرى رفع الإشغالات من الشوارع تيسيرًا لحركة المرور بالشارع.
العديد من المحاضر للمخالفين
وأسفرت الحملة على تحرير 30 محضر أشغال و3 محاضر نظافة و38 إزالة إعلانات و18 نقل بطئ و96 مضبوطات متنوعة و216 إشغالات تم رفعها. وذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ومدير الإشغالات وموظفي الإدارة ومدير المتابعة الميدانية بالوحدة ومسئول الإزالات بالمركز والمدينة.
لا تهاون مع المخالفين
وشدد رئيس المركز والمدينة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق العام والإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، مؤكدًا انه لا تهاون في تطبيق القانون على أي مخالف.
وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، 4 أشخاص مقيمين بمركز مغاغة بالسجن المشدد بمدد تتراوح ما بين 1-3 سنوات، والغرامة المالية ما بين 10-50 ألف جنية، لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة في قضايا متفرقة، بدائرة مركز مغاغة في غضون عام 2025، وألزمتهم المصاريف الجنائية، فيما برأت 4 آخرين من ذات الاتهام.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، محمود السيد إسماعيل، وأمانة سر، علي العسلي، وخالد محمد عبدالغني، واطلعت على أوراق القضايا، وأصدرت أحكامها حضوريا.
كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المنيا، قد أقت القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحكمة الجنائية لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة، مطالبًا بمعاقبة المتهمين جميع طبقا لمواد قانون العقوبات.
