مسؤول كردي: الشباب العراقي يدعم أكراد سوريا للدفاع عن أرضهم| خاص

أكد الملا ياسين رؤوف، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، على الموقف الثابت والحاسم لحزبه تجاه دعم "كرد سوريا" في مواجهة التحديات الراهنة، واصفا العلاقة معهم بأنها قضية وجودية تتجاوز الدعم السياسي إلى الدعم الميداني المباشر. 

دعم يتجاوز الحدود

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، كشف «رؤوف» عن حجم التلاحم بين السليمانية وشمال شرق سوريا "روج آفا"، مؤكدا أن الدعم لم يقتصر على المساعدات المادية والمظاهرات الشعبية، بل امتد ليشمل مشاركة شباب من إقليم كردستان العراق في العمليات العسكرية دفاعاً عن المناطق الكردية في سوريا.

موقف الحزب من الجولاني

وصف تحركات أحمد الشرع (الجولاني) بأنها "ظاهرة مؤقتة"، معتبرا أنه يمثل فكرا جهاديا متطرفا يسعى لفرض عقيدته بالقوة ويفتقر تماما لأي مشروع وطني حقيقي يخدم الشعب السوري.

الإشادة بـ"قسد"

أكد «رؤوف» شرعية وقوة "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة الجنرال مظلوم عبدي، مشدداً على أن "قسد" تقف على أرضية صلبة لأنها تدافع عن قضية شعب عادلة، وهو ما يجعلها تختلف جذرياً عن التنظيمات التي وصفها بالإرهابية.

واختتم رؤوف تصريحاته بالتأكيد على أن قضية كرد سوريا تقع في قلب وعقل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً في التمييز بين المشاريع الوطنية الساعية للاستقرار وبين الأجندات المتطرفة.

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن جميع الجرائم المرتكبة من قبل عناصر تنظيم "داعش" القادمين من سوريا تنظر وفق القوانين العراقية.

وأشار المركز إلى أن هؤلاء المتهمين ينحدرون من 42 دولة، بينهم عناصر شديدة الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، لافتًا إلى أنه لا يمكن تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال التحقيقات.

وقال علي ضياء، معاون رئيس المركز، لوكالة الأنباء العراقية، إن مهمة التحقيق مع المتهمين الذين نقلوا من سوريا إلى العراق تم إسنادها إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالقضايا الإرهابية. 

وأضاف أن المحكمة دعمت بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية لاستكمال الملف ومتابعة التحقيقات، متوقعا أن يصل عدد المتهمين إلى ما بين 7000 و8000 شخص.

وأوضح أن التحقيقات تجري عبر غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم بين 2014 و2017. وكشفت التحقيقات الأولية أن عددا من المتهمين يعدون من العناصر شديدة الخطورة ومن قيادات التنظيم، إضافة إلى من ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء من ارتكبوا جرائم بحق الإيزيديين، ومن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية داخل العراق خلال سيطرة التنظيم. وأكد أن عناصر "داعش" لم يجر لهم أي محاكمات في سوريا، وظلوا محتجزين طوال السنوات الماضية دون استجواب من التحالف أو المحاكم.

واختتم أن القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يمثل نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي، متوقعا أن تستمر إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين أربعة وستة أشهر.