«اتصالات النواب» تناقش مشروع قانون «حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت»
فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف "الحماية الرقمية للنشء"، حيث بدأت اليوم مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد برلماني وحكومي واسع لإنهاء ما وُصف بـ "الفوضى الرقمية".
تحرك برلماني لمواجهة الإدمان الرقمي
أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، رسمياً تقدم الحزب بمشروع قانون متكامل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. ويأتي هذا التشريع استجابةً للمخاوف المتزايدة من التأثيرات السلبية للمنصات الإلكترونية على السلوكيات العامة والصحة النفسية لصغار السن.
حضور رفيع المستوى وتنسيق بين الوزارات
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً لممثلي الحكومة والجهات المعنية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف، حيث شارك في النقاشات، الدكتور عمرو طلعت: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد عبد اللطيف: وزير التربية والتعليم، النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
مستهدفات القانون: ضوابط صارمة وحماية شاملة
يهدف مقترح القانون إلى وضع إطار تنظيمي يحد من الاستخدام المفرط للتطبيقات الذكية، مع التركيز على النقاط التالية، تطبيق إجراءات شبيهة بالدول المتقدمة، مثل تقييد أو منع استخدام الهواتف المحمولة في سياقات معينة للأطفال، مواجهة ظاهرة الإدمان الرقمي وما يترتب عليها من اضطرابات سلوكية، إعداد جيل قادر على التمييز بين الاستفيد الأمثل من التكنولوجيا وبين الانزلاق نحو مخاطرها.