3 ملفات عاجلة على طاولة الحكومة الجديدة.. وخبراء يكشفون أبرز التحديات|خاص

تترقب الأوساط الاقتصادية تعديلًا وزاريًا مرتقبًا يطال عددًا من الوزراء في الحكومة الحالية، خاصة المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية للمواطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى معيشة المواطنين، وضبط الأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعديل وزاري جديد 

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، علق الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي على التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تغيير الأشخاص، بل في تحسين السياسات وأداء الحكومة، وقال الإدريسي:"المواطن لن يلاحظ أي فرق إذا اقتصرت التعديلات على تغيير الوجوه فقط، دون سياسات واضحة تؤثر على دخله وجودة الخدمات، فالأولوية الآن يجب أن تكون لخفض معدلات التضخم، وضبط السوق، والتحكم في الدين العام، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية".

وأضاف الإدريسي أن الحكومة الجديدة يجب أن تظهر نتائج ملموسة للمواطن، مؤكدًا أنه من المهم أن يتحسن أداء الإنفاق العام بشكل واضح، وأن تكون هناك جدوى حقيقية من القروض والاستثمارات، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والتعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية اليومية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والجريمة المرتبطة بالضغوط الاقتصادية".

كما شدد على ضرورة اختيار الوزراء والكفاءات على أسس الخبرة والكفاءة، وليس الثقة الشخصية فقط، مؤكدًا أن ذلك يمثل أساس نجاح أي تعديل وزاري، علي أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة على حياة المواطن بشكل مباشر".

عام جني ثمار الإصلاح 

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على أهمية تعديل وزراء المجموعة الاقتصادية والمختصين بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، واعتبر أن الوقت أصبح مناسبًا لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد سنوات من العناء تحمل خلالها المواطن أعباء الإصلاحات.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، "إذا لم يكن لدى الوزراء القدرة على تقديم حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، فإن عليهم مغادرة مناصبهم، ومن يستطيع التقدم وطرح رؤى وحلول مبتكرة فهو محل ترحيب ودعم."

وأضاف الشافعي أن الوزراء السابقين فشلوا في تقديم حلول غير تقليدية للتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية، مثل الدين العام ومعيشة المواطن، تؤكد وجود قصور.

وتابع:"الاقتصاد المصري يمتلك مقومات طبيعية ضخمة وثروات وأمن واستقرار، وهذه العوامل كفيلة بجذب استثمارات تزيد من الطاقة الإنتاجية، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل الأمثل، والآن يجب أن تتغير المنهجية، حتي تتحول الخطط إلي واقع ملموس يعيشه المواطنين.