السفير الهندي: 500 شركة زارت مصر.. وتوفير تأشيرات أعمال لخمس سنوات

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري، حيث ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الهندي بنسبة 28% لتصل إلى 706 ملايين دولار مقارنة بـ 552 مليون دولار في عام 2024.

 وأكد خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي، أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري وقدرته على النفاذ إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

القطاعات الرائدة في الصادرات

ركزت الصادرات المصرية على قطاعات صناعية محورية، حيث سجل قطاع الكيماويات والأسمدة معدل نمو 176% بقيمة 224 مليون دولار، وحقق قطاع الطباعة والتغليف قفزة قياسية بنسبة 350%، كما سجلت الصناعات الهندسية والإلكترونية نمواً بلغ 112% بقيمة 9 ملايين دولار، فيما نما قطاع البلاستيك والمطاط بنسبة 6% ليصل إلى 65 مليون دولار، مشيرا إلى أن واردات مصر من الهند بلغت 3.5 مليار دولار بزيادة 9%، مع التركيز على تعزيز التعاون من خلال التصنيع المشترك وجذب الاستثمارات الهندية.

دعم الاستثمارات الهندية في مصر

أكد سوريش رادي، سفير الهند لدى مصر، أن العام الماضي شهد مشاركة أكثر من 500 شركة هندية في المعارض واللقاءات التجارية بمصر، مشيرًا إلى خطط لتوسيع الاستثمارات الهندية خلال المرحلة المقبلة، داعيا المصنعين المصريين إلى التواجد الفعلي في السوق الهندي لفهم الفرص المتاحة، مشيرًا إلى النموذج الناجح لشركة سنمار الهندية التي استثمرت 1.6 مليار دولار في القطاع الصناعي المصري.

فرص القطاع الهندسي والبلاستيكي

أكد الملحق التجاري الهندي، راف برافين، وجود فجوة تجارية وفرص واعدة في صناعة البلاستيك بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهند تمتلك أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع في مجال البلاستيك والمواد المرتبطة به، حيث تستورد مصر سنويًا مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين بقيمة 1.7 مليار دولار، في حين تظل حصة الهند متواضعة، ما يعكس إمكانيات ضخمة لتوسيع التعاون.

تعزيز التعاون المستدام

أكد مجلس الأعمال المصري–الهندي أن العلاقات الاقتصادية دخلت مرحلة جديدة تعتمد على التكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية، مع تسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال لمدة خمس سنوات، وتنظيم زيارات وفود تجارية متبادلة لدعم الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز النمو المشترك واستغلال الفرص الواعدة في السوق الهندية الكبيرة، والتي تضم نحو 1.4 مليار نسمة.