ماكرون يدلي بتصريح بشأن الولايات المتحدة بسبب نشر وثائق بقضية إبستين

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نشر وثائق جديدة مرتبطة بقضية الممول الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بالتحرش بالقاصرات، مؤكدًا أنه على القضاء الأمريكي تحمل مسؤولياته والقيام بدوره الكامل.

علاقة الرئيس الفرنسي بإبستين

في وقت سابق، نشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق جديدة في قضية إبستين، وتشير هذه الوثائق إلى أن إبستين ذكر ماكرون في مراسلاته.

ووفقًا للوثائق المنشورة، يزعم أن ماكرون استفسر عن فرص الدعم في سبيل تعزيز أجندة تقدمية، وتظهر إحدى رسائل البريد الإلكتروني المنشورة أن رجل الأعمال الإماراتي سلطان أحمد بن سليم، كتب إلى إبستين في مارس 2016 أنه أجرى محادثة مثمرة مع ماكرون، الذي كان آنذاك وزير الاقتصاد الفرنسي، حول أعماله في فرنسا “على حد زعم الوكالة”.

ومن جانبه، أعرب فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسي اليميني، يوم الأحد عن غضبه الشديد إزاء عدم إجراء تحقيق في علاقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالممول سيئ السمعة جيفري إبستين "على حد قوله"، وفقًا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وكتب فيليبو على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: "ماكرون، الوزير الأول، ثم الرئيس، تعامل بشكل مباشر أو من خلال وسطاء مع إبستين، هذا موثق في الوثائق، الأمن القومي في خطر، ألا يتم إجراء أي تحقيق ؟!".

قضية إبستين أزمة عالمية تطال أبرز الشخصيات والمشاهير السياسية

يذكر أن، تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، أعلن  يوم الجمعة الماضية، أنه تم الانتهاء من نشر جميع المواد المرتبطة بقضية إبستين، ومع هذه الدفعة الأخيرة، حيث تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات المنشورة ثلاثة ملايين ونصف المليون ملف، تتضمن وثائق رسمية ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيق مع ممول شبكة الاتجار الجنسي الراحل.

وفي عام 2019، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبستين تهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين والتآمر؛ لارتكاب هذه الجرائم، وكان مهددًا بعقوبة سجن تتجاوز 40 عامًا، وفي أواخر يوليو من العام نفسه، أفادت تقارير حين ذاك بالعثور عليه في زنزانته وهو في حالة فقدان وعي جزئي، قبل أن يعلن لاحقًا عن وفاته، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أنه انتحر.

مما أثارت قضية الممول الأمريكي جيفيري إبستين، الجدل عالميًا في الأونة الأخيرة بعدما تم إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى وتسريب أكثر من 3 ملايين وثيقة، وصور، ومقاطع فيديو، ورسائل إلكترونية، من قبل وزارة العدل الأمريكية؛ إذ تتضمن أكبر وأبرز المسؤولين في العالم بمختلف الجنسيات والدول؛ لاتهامهم في قضايا جنسية واغتصاب أطفال قاصرات وقتلهم وبيع أعضائهم.