بسبب التأخير لدقائق معدودة.. التعليم تحقق في منع طالبة من دخول مدرسة|خاص
واصل موقع «إيجبتك» متابعته لتطورات واقعة منع طالبة، تبلغ من العمر 6 سنوات، من دخول إحدى المدارس الدولية بمنطقة القطامية، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى تصريح خاص بدء تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل الواقعة، والتحقق من صحة ما أُثير بشأن منع الطالبة بسبب تأخيرها خمس دقائق فقط عن موعد الحضور الرسمي، ومراجعة مدى التزام إدارة المدرسة بالقرارات واللوائح الوزارية المنظمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق الأطفال وضمان تطبيق القواعد التربوية والقانونية داخل المدارس.
تبدأ التفاصيل، بشكوى تقدم بها المحامي علي الحلواني، على خلفية منع ابنته، البالغة من العمر 6 سنوات، من دخول المدرسة بدعوى التأخير خمس دقائق فقط عن موعد الحضور الرسمي.
إغلاق بوابة المدرسة ومنع الطفلة من الدخول
وقال المحامي علي الحلواني، في منشور عبر صفحته الشخصية، إن الواقعة حدثت صباح اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير، في تمام الساعة 08:05 صباحًا، حيث وصلت طفلته «كارما» بصحبة والدتها إلى المدرسة، إلا أنهما فوجئتا بإغلاق بوابة المدرسة ومنع الطفلة من الدخول، بدعوى وجود «قرار وزاري» يمنع دخول الطلاب بعد الساعة الثامنة صباحًا.وأوضح الحلواني أنه عند مراجعة إدارة المدرسة والاستفسار عن السند القانوني أو اللائحة المنظمة لهذا القرار، لم تقدم الإدارة أي مستند رسمي، بل ساد الحوار بحسب وصفه أسلوب غير مهني لا يليق بمؤسسة تعليمية ولا يتماشى مع الرسالة التربوية.
الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الحالة
وأضاف أنه، حرصًا على توثيق الواقعة بشكل قانوني، تم الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الحالة، والتي حضرت بالفعل إلى موقع المدرسة، إلا أن الإدارة وفقًا لما ذكره حاولت منعها من الدخول، وهو ما اعتبره تصرفًا يثير تساؤلات خطيرة حول احترام القانون والجهات الرسمية.
وأشار إلى أن النتيجة الإنسانية للواقعة كانت بالغة القسوة، حيث وقفت طفلة في السادسة من عمرها لساعات في الشارع، في ظروف جوية صعبة، وتعرضت لأثر نفسي سلبي، عبّرت عنه بقولها: «أنا مش عايزة أروح المدرسة دي تاني يا بابا».
تقديم شكوى لوزارة التربية والتعليم
وأكد المحامي علي الحلواني عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحقق من وجود أو عدم وجود قرار وزاري رسمي من وزارة التربية والتعليم ينص على منع دخول الأطفال بسبب التأخير لدقائق معدودة، وتركهم خارج أسوار المدارس. كما أعلن التقدم بشكاوى رسمية إلى الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء إلى المسارات القضائية.
تحريك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الأدبي والمعنوي للطفلة
وشدد الحلواني على أنه في حال ثبوت وجود قرار من هذا النوع وهو ما يشك في صحته سيتقدم بدعوى أمام مجلس الدولة لإلغائه لمخالفته الدستور والقانون، أما في حال عدم وجوده، فسيصعّد قانونيًا ضد إدارة المدرسة، بدءًا من تقديم بلاغ للنائب العام، وتحريك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الأدبي والمعنوي للطفلة ووالدتها، نتيجة ما وصفه بالتعامل غير الإنساني وغير المهني.ودعا الحلواني أولياء الأمور والرأي العام إلى التضامن، معتبرًا أن القضية لا تمثل واقعة فردية، بل تتعلق بكرامة الطفل، واحترام القانون، ورسالة التعليم، مطالبًا بتوقيع بيان تضامن وتوجيه خطاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا ثقته في الجهات المختصة للحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور وصون هيبة العملية التعليمية في مصر.