المحلل السياسي أحمد رفعت يشيد بقرار السيسي ويضع بدائل للحبس الاحتياطى| فيديو
أشاد الكاتب الصحفي والمحلل السياسى أحمد رفعت، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رد مشروع الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات وتعديل بعض مواد القانون المثيرة للجدل.
ووصف رفعت خلال لقائه على قناة إكتسرا نيوز، اليوم الإثنين، قرار السيسى بالخطوة شديدة الأهمية والروعة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية شديد الأهمية، حيث ينظم أوضاع كثيرة فى حياة المصريين فى كافة الجوانب، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والحبس الاحتياطى.
وأكد رفعت أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن العديد من المواد التى أثارت الجدل والخلاف بين الأوساط السياسية والاجتماعية، موضحا أن السيسى تتدخل باعتباره “حكما” يفصل بين السلطات، والموكل من الشعب المصرى لتيسير حياته وأوضاعه.
بدائل الحبس الاحتياطى
وأوضح رفعت أن الحبس الاحتياطى من أكثر المواد المثيرة للجدل فى قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحبس الاحتياطى يكمن أهميتة فى ضمان حماية المتهم وحماية سير التحقيقات فى القضايا.
وأضاف رفعت أن الاشكالية أيضا تكمن فى أنه فى حالة الإفراج عن المتهم قد يؤثر ذلك على سير التحقيقات، أو يؤثر على الأدلة، أو على أطراف الاتهام، أو قد يعرض حياة المتهم إلى الخطر.
وأكد رفعت أنه يمكن استبدال الحبس الاحتياطى بالعديد من البدائل التي قد تغنى عن وضع المتهم فى السجن، تتمثل فى تقييد حرية المتهم داخل منزله، وتقيد حريته داخل مدينة من المدن، أو منعه من دخول الفنادق إذا كانت جريمته تخص الفنادق، أو منعه من دخول الاندية إذا كانت جريمته تخص الأندية.
كما اقترح رفعت استخدام تقنية جديدة فى مواد الحبس الاحتياطى، وهى أشبه بالكارت الخاص بالمرور، أو أسورة يرتديها المتهم وتساعد جهات الأمن على تحديد مكانه عند الضرورة.
تقييد حرية الصحفى تقييد للمجتمع
واستمرارا لعرض المواد المثيرة للجدل ضمن قانون الإجراءات الجنائية، أكد رفعت أن المواد الخاصة بدور الصحافة والاعلام فى تغطية القضايا داخل ساحات القضاء، تعد من المواد التى يجب مناقشتها وتعديلها، موضحا أن الصحى يمثل المجتمع كله ولا يمثل نفسه.
وأضاف رفعت أن المجتمع يكون مطلع على الأحداث من خلال هذا الصحفى، وأنه عند تقيد حرية الصحفى فى نقل الأحداث والأوضاع فهذا يعد تقييد لحق المجتمع فى المعرفة.