إعلام أفغاني: الولايات المتحدة قد توسع العقوبات المفروضة على كابول

ذكرت «بوابة الأخبار» التابعة لقناة “أفغانستان الدولية”، أن الولايات المتحدة قد تتجه الى توسيع العقوبات المفروضة على أفغانستان، وذلك على خلفية قانون العقوبات الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي ينص على معاقبة من يتخلى عن دين الدولة المعتمد، وهو المذهب الحنفي.

وأضاف «بوابة الأخبار»، أن دعت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية إلى تصنيف أفغانستان كـ«دولة تثير قلقًا خاصًا»، وهو تصنيف قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات أشد وأوسع على النظام الحاكم في كابول.

وإذ تُعد لجنة USCIRF هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وقد أنشئت بموجب قانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998، وتختص بمتابعة أوضاع الحرية الدينية حول العالم.

القانون الجنائي الجديد يضفي مبررات لقتل المعارضين

وقال ستيفن شناك، أعضاء اللجنة، في تصريحات أدلى بها لموقع «أفغانستان إنترناشونال»، أن قانون العقوبات الذي أعلنته حركة طالبان مؤخرًا يبعث على قلق بالغ، لما يحمله من تهديد مباشر للحرية الدينية ولحقوق الانسان داخل أفغانستان، موضحًا أن هذا القانون لا يعترف سوى بتفسير طالبان للمذهب الحنفي، في حين يقوم بتهميش الديانات الاخرى وكذلك التيارات الإسلامية المختلفة.

وأضاف «شناك»، أن القانون الجنائي الجديد يضفي مبررات لقتل المعارضين، ويقر بشكل فعلي ممارسات تشبه العبودية، كما يجرم أنواعًا محددة من السلوكيات من بينها الرقص، معتبرًا أن هذه الأحكام تتناقض بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي.

وأكد «شناك»، أن  تصنيف أفغانستان كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص من شأنه أن يسهل فرض عقوبات أوسع على حركة طالبان، مشددًا على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع التطورات الجارية في أفغانستان بشكل منسق، مشيرًا إلى أن أسلوب تعامل طالبان مع النساء والفتيات، والذي يستند إلى قانون العقوبات الجديد، يصل في نظره إلى مستوى العبودية، ويمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أقرت حكومة أفغانستان في الفترة الأخيرة قانونًا جنائيًا جديدًا؛ ليكون المرجع الأساسي لكافة المحاكم في البلاد، وبحسب موقع «أفغانستان الدولية»، يتضمن هذا القانون عقوبة الإعدام إلى جانب عقوبات أخرى شديدة القسوة، ينظر إليها على أنها غير إنسانية في المجتمعات المتحضرة.