زيارة عزيز أخنوش لمصر تفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي المصري المغربي
تستعد مصر لاستقبال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، يومي 10 و11 فبراير 2026، في زيارة تُعد محطة مفصلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي حكومتي مصر والمغرب، وبمشاركة وزارية موسعة في قطاعات الاستثمار والاقتصاد والصناعة.
شراكة استراتيجية تتجاوز التجارة
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بعمق استراتيجي كبير، إلا أن حجم وإمكانات هذه الشراكة لم يُستثمر بعد بالشكل الأمثل.
التعاون يجب أن يقوم على أساس تكاملي
وأوضح أبو إسماعيل، أن التعاون يجب أن يقوم على أساس تكاملي، مستفيدًا من حجم السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون نسمة وموقع المغرب الاستراتيجي القريب من أوروبا وأسواق غرب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة، تشمل التعاون بين الهيئات الاستثمارية والموانئ، بالإضافة إلى بروتوكولات في المجال الصناعي، بما يعكس أولوية الملف الاقتصادي لهذه الزيارة.
دور القطاع الخاص وفرص النمو
أبرز رئيس مجلس الأعمال أن القطاع الخاص يعد قاطرة التعاون الاقتصادي، مع فرص واعدة في صناعة السيارات، الصناعات التحويلية، المنسوجات، والصناعات الغذائية.
وذكر أبو إسماعيل أن الاستثمارات المصرية بالمغرب شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، منها، مشروع سياحي بمدينة الصويرة باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار بقيادة سميح ساويرس، و استثمارات بقيمة 120 مليون دولار لشركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” في النقل الكهربائي المستدام والنقل الخفيف بقيادة نجيب ساويرس، و مشاريع سياحية وصناعية أخرى تقودها شركات مصرية مثل “إيديتا” وكامل أبو علي.
تعزيز صناعة السيارات والتكامل الإقليمي
أكد أبو إسماعيل اهتمام مصر بتطوير صناعة السيارات باعتبارها قطاعًا صناعيًا ذا أولوية، مؤكدًا أن التجربة المغربية في صناعة السيارات تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتحقيق تكامل صناعي وسلاسل قيمة مضافة إقليميًا، كما لفت إلى أهمية التعاون في الصناعات الهندسية، تصنيع الأجهزة المنزلية، المنتجات الكهربائية، مواد البناء، والصناعات الغذائية.
التوسع نحو الأسواق الأفريقية
أوضح رئيس مجلس الأعمال أن التعاون المصري المغربي يمتد إلى استكشاف أسواق غرب وشرق أفريقيا، مستفيدين من الحضور القوي للبنوك والشركات المغربية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي الأوسع ويحقق نجاحات ملموسة للجانبين.