الضرائب: نظام مبسط لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ومزايا بالقانون

قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الممولين يمرون بـ 5 مراحل للتعامل مع مصلحة الضرائب من خلال 5 مراحل أولها التسجيل في المصلحة وثانيها تقديم الإقرار الضريبي و ثالثها السداد و رابعها الطعن و خامسها تقديم الطعن؛ موضحا أن تبسيط الإجراءات الضريبية خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال  وتغيير الثقافة .

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام ، تحت شعار " حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري و وزارتي المالية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الهبئة العامة للرقابة المالية.

التحول الرقمي

وانعقدت الجلسة تحت عنوان " التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل : الإبتكار، الشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي" والتي أدارها محمد البسيوني مقدم برنامج اقتصاد منزلي، و محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة I-Score، أمير حكيم، رئيس قطاع العمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات ببنك كريدي أجريكول، شريف شوقي، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية برايس ووتر هاوس كوبرز، و حسام جرامون، الشريك الرئيسي بمكتب اديسرو، وأحمد عبد الغني، الشريك التنفيذي لشركة ATC.

أضاف أن واضعي السياسات الضريبة من خلال قانون يتعامل مع التحول الرقمي مثل نشاط التجارة الإلكترونية وفتح الملف الضريبي بالرقم القومي دون تعقيدات النظام التقليدي.

قانون الاجراءات الضريبية

أضاف أنه تم وضع قانون الاجراءات الضريبية المبسطة للاعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه بشرط الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية في حالة التعامل مع البائع المسجل أو الإيصال الإلكتروني في حال تقديم الخدمة لمستهلك نهائي بحيث يتراوح سعر الضريبة من 0.5% حتى 1% ومنع مزايا الإعفاء من الخصم ورسوم توثيق العقود وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات موضحًأ أن هدف السياسيات الضريبية تبسيط المعاملات الضريبية لتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

أشار إلي أنه بموجب ذلك القانون يتم تقديم اقرار ضريبي كل 3 شهور بواقع 4 اقرارات سنويًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
القانون يتسم بالسهولة واليسر للشركات والمؤسسات بما يتوافق مع التحول الرقمي والميكنة ويستمر على مراكز كبار الممولين أول وثان.