بعد مؤشرات تعيين وزير للإعلام.. ما مصير الوزارات السيادية؟|فيديو

كشف النائب مصطفى بكري، عن احتمال تعيين وزير دولة للإعلام ضمن التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى هذه الخطوة، وأن بعض الأسماء بدأت تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، قائًلا: "المعلومات ترجح وجود وزير دولة للإعلام، وبدأت أسماء تنتشر على السوشيال ميديا، ويقال إن هناك يافطة كُتب عليها وزارة الإعلام".

تنسيق الإعلام والهيئات 

وتناول الحوار أسماء محتملة لتولي حقيبة الإعلام، حيث ذكر ضياء رشوان كأحد المرشحين البارزين، ورد مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، قائلاً: "معلوماتك دقيقة في العديد من الأسماء، وسيتم اختيار أحدها لهذه الوزارة، وستكون مهمتها التنسيق مع الهيئات الثلاث، وجسر التواصل مع السلطة التنفيذية، وأن يكون لدينا متحدث باسم الحكومة يعبر دائمًا عن رأي الحكومة ومناقشات الحكومة والقوانين".

وعن احتمال تعديل الوزارات السيادية، اكتفى مصطفى بكري، بالقول: "أتوقع"، دون الخوض في تفاصيل أكثر، مشيرًا إلى أن هذه الوزارات ربما تشهد تغييرات محدودة أو مؤثرة بحسب احتياجات الحكومة المقبلة.

الحكومة وملفات المرحلة

وأكد مصطفى بكري، أن الحكومة الجديدة ستكون مرهونة بإغلاق الملفات المفتوحة، وأن مدتها محددة وفق أولويات المرحلة الحالية، وخلال حديثه: "ستكون فترة محددة من الوقت وليست بعيدة، ولكن هناك أشياء مثل صندوق النقد أو مشروعات مفتوحة، تحتاج إلى متابعة مستمرة من الحكومة الجديدة لضمان استكمالها وتحقيق أهدافها".

وأشار مصطفى بكري، إلى أن أحد الأهداف الأساسية لتعيين وزير دولة للإعلام هو توفير قناة واضحة للتواصل بين الحكومة والمواطنين، والتأكد من إيصال سياسات الحكومة والمشروعات والقوانين بشكل مباشر وشفاف، بما يسهم في تحسين الفهم العام للقرارات الحكومية وتقليل سوء الفهم الإعلامي أو الاجتماعي.

ملفات استراتيجية في الانتظار

واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة، رغم أنها قد تكون لفترة محددة، إلا أنها ستكون مسؤولة عن إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المفتوحة، مثل الصندوق الدولي للتمويل والمشروعات الكبرى، مؤكداً ضرورة اختيار الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لضمان إنجاز هذه الملفات بأعلى درجة من الشفافية والفعالية.