بقاء كجوك وزيرا للمالية.. وتصعيده نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
استقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمنوط بالتعديل الوزراي الجديد عقب استكمال الانتخابات البرلمانية، على الإبقاء الدكتور أحمد كجوك، وزيرًا للمالية، بل وتصعيده لشغل منصب جديد في الحكومة المقبلة، بحسب مصادر مطلعة لـ إيجبتك.
ورجحت المصادر، تولي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، منصب نائباً لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، التي قد تشهد تغييرات في عدد من الحقب، لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، التي تنشط فيه رغبة الحكومة على تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت المصادر أن كوجك سيكون مفوض لديه صلاحيات أوسع للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالملفات الاقتصادية، لضمان وحدة الرؤية والتنفيذ في المرحلة المقبلة.
الانتقال من الإدارة الممالية إلى التنسيق الشامل
وتذهب الترجيحات إلى منح كوجك منصب نائبًا رئيس الوزراء بهدف حسم ملفات التداخل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، حيث سيضطلع بـ 3 مهام سيادية إضافية بجانب حقيبة المالية، والإشراف المباشر على المجموعة الوزارية الاقتصادية لضمان تناغم الأداء في الملفات المختلفة بما يحقق مستهدفات الموازنة.
وبصفته نائباً لرئيس الوزراء، سيمتلك كوجك ثقلاً سياسياً أكبر في ترأس الوفود المصرية أمام صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
أولويات نائب رئيس الوزراء في الولاية الجديدة
تؤكد المصادر أن كوجك يحمل في أجندته بعد التصعيد ملفات عاجلة، على رأسها وضع جدول زمني ملزم لخفض الدين العام تحت سقف الـ 80%، وحسم الصيغة النهائية للتحول نحو الدعم النقدي، بالإضافة إلى استكمال رقمنة المنظومة الضريبية الشاملة.
يدخل مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، دائرة القرار السياسي المباشر، مع انعقاد جلسة عامة بالغة الأهمية لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تضع المؤسسة التشريعية أمام أحد أكثر اختصاصاتها الدستورية حساسية، والمتعلق بمنح أو تجديد الثقة في بعض أعضاء السلطة التنفيذية
ولا تقتصر الجلسة المرتقبة على الإعلان عن تغييرات في التشكيل الحكومي، بل تخضع لمسار دستوري ولائحي دقيق، يحدد كيفية عرض التعديل، وآلية مناقشته، وشروط التصويت عليه، بما يعكس دور البرلمان كطرف أصيل في منظومة الرقابة والتوازن بين السلطات.
الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري
ووفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يملك رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُحال إلى المجلس كتاب رسمي يحدد الوزارات المشمولة بالتعديل المقترح.
ويتولى رئيس مجلس النواب عرض الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوروده، بينما تُلزم اللائحة هيئة مكتب المجلس بدعوة النواب لجلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، حال ورود طلب التعديل أثناء فترة عدم الانعقاد.