طارق شكري: غرفة التطوير العقاري تعمل لتنظيم السوق وحماية العملاء|فيديو
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الغرفة في أول اجتماعاتها، تتمثل في وضع أسس واضحة لتنظيم سوق التطوير العقاري، باعتبار الغرفة الجهة الوحيدة الممثلة رسميًا لقطاع التطوير العقاري في مصر، حيث أن الغرفة تضم نحو 17 ألف عضو على مستوى الجمهورية، ما يعكس الحجم الحقيقي لهذا القطاع الحيوي ودوره المؤثر في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن معدلات النمو التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية كانت حقيقية وناجحة، لكنها تحتاج في المرحلة الحالية إلى مزيد من التنظيم والحوكمة لضمان الاستدامة.
نمو قوي يحتاج إلى تنظيم
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد 2، أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات والاستثمارات، وهو ما تطلب تدخلًا مؤسسيًا منظمًا يضمن التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء، ويضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، مضيفًا أن الغرفة تعمل على دراسة أوضاع السوق بشكل شامل، من حيث حجم الطلب والعرض، ومشكلات التسليم، والتحديات التمويلية، فضلًا عن رصد شكاوى العملاء والمطورين، بما يساهم في الوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن غرفة التطوير العقاري لا تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، بل هناك تنسيق دائم ومستمر مع الحكومة المصرية لفهم طبيعة مشكلات السوق العقاري والعمل على معالجتها، سواء ما يتعلق بالمطورين أو العملاء أو آليات التسليم والتمويل، فهي تقوم بدور حلقة الوصل بين الدولة والمطورين، حيث يتم نقل المشكلات من أرض الواقع، ودراستها، ثم تقديم مقترحات وحلول قابلة للتطبيق، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق العقاري.
حماية العملاء وتعزيز الثقة في السوق العقارية
وشدد رئيس غرفة التطوير العقاري، على أن أحد أهم أهداف الغرفة، يتمثل في تعزيز الثقة بين العملاء والسوق العقاري، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات العقارية وتنوع أنظمة السداد والتعاقد، موضحًا أن الغرفة تسعى لحماية العملاء من الممارسات غير المشروعة، وعلى رأسها سماسرة العقارات غير المؤهلين الذين يتورط بعضهم في عمليات نصب أو تضليل، مؤكدًا أن تنظيم السوق سيحد من هذه الظواهر السلبية ويحفظ حقوق المشترين.
وأشار إلى أن انتشار بعض الكيانات غير الرسمية في السوق العقاري أسهم في إحداث حالة من البلبلة لدى العملاء، وهو ما تعمل الغرفة على مواجهته من خلال وضع ضوابط واضحة للتعاملات العقارية، وتعزيز دور الشركات الجادة والملتزمة، مضيفًا أن هناك شركات تطوير عقاري التزمت بتعهداتها تجاه العملاء رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، ومنها ارتفاع تكاليف البناء وتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الشركات يجب النظر إليها بعين الاعتبار ودعمها باعتبارها نموذجًا إيجابيًا داخل السوق.
الشركات الملتزمة رغم التحديات الاقتصادية
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الغرفة ترصد أداء الشركات العاملة في السوق، وتفرق بين المطورين الجادين الذين تحملوا أعباء الزيادات في التكلفة دون الإخلال بالتزاماتهم، وبين من يسيئون استخدام الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الشركات الملتزمة يساهم في استقرار السوق العقاري، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويعزز ثقة المواطنين في الاستثمار العقاري باعتباره أحد أهم أوعية الادخار والاستثمار في مصر.
واختتم المهندس طارق شكري، بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة لتنظيم القطاع العقاري، تعتمد على الشفافية، وحماية حقوق العملاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، مؤكدًا أن غرفة التطوير العقاري ستواصل دورها في التنسيق مع الحكومة والبرلمان والجهات المعنية، من أجل وضع سياسات داعمة للنمو المستدام، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة ومنضبطة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.