إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بسيون

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية جهودها المكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث نجحت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية، في إيقاف عدد من مخالفات التعدي والبناء العشوائي خلال 24 ساعة فقط، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشهد مركز بسيون حملة موسعة أسفرت عن وقف 10 حالات إنشاء وبناء بدون ترخيص، شملت تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أدوار مخالفة تم تنفيذها داخل المدينة وعدد من القرى التابعة للمركز، في محاولة من بعض المخالفين لفرض الأمر الواقع دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

نتائج الحملات

من جانبه، أوضح ممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملات الميدانية أسفرت عن وقف أعمال البناء المخالف فور رصدها، وإزالة الشدات الخشبية الخاصة بالمباني تحت الإنشاء، سواء كانت منازل قائمة جرى إضافة أدوار مخالفة لها، أو مبانٍ أقيمت على أراضٍ زراعية بالمخالفة للقانون. كما تم مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في تلك الأعمال، لمنع استكمال المخالفات أو تكرارها.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير محاضر رسمية، وإحالة أصحاب تلك المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، مؤكدًا أن رئاسة المركز لن تتهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة اليومية

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة تكثيف حملات الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة فور ظهورها، دون انتظار اكتمالها، للحد من ظاهرة البناء المخالف التي تهدد التخطيط العمراني السليم وتؤثر سلبًا على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية المختلفة، لضمان سرعة التدخل وإزالة المخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لردع كل من تسول له نفسه الخروج عن إطار القانون.

وشددت محافظة الغربية على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، سواء داخل المدن أو القرى، ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بسيون أن المواطن شريك أساسي في مواجهة البناء المخالف، من خلال الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على مقدرات الوطن.