ضبط 6.6 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، بعد ضبط سيارة نقل محملة بـ132 جوال دقيق مدعم، بإجمالي وزن بلغ 6 أطنان و600 كيلو جرام، أثناء مرورها على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طنطا، قادمة من محافظة كفر الشيخ، في طريقها للبيع غير المشروع داخل محافظة الغربية بهدف تحقيق أرباح مالية بدون وجه حق.

نقل كميات ضخمة من الدقيق البلدي المدعم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل مديرية التموين بالغربية، تفيد بقيام بعض تجار الدقيق بنقل كميات ضخمة من الدقيق البلدي المدعم من محافظة كفر الشيخ، مرورًا بمدينة طنطا، تمهيدًا لطرحها في السوق السوداء، مستغلين فارق الأسعار لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

وعلى الفور، جرى تشكيل حملة تموينية موسعة تحت إشراف ورئاسة وكيل المديرية، وضمّت الحملة كلًا من أحمد ورد مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وأشرف شرف الدين مدير إدارة تموين بندر طنطا، إلى جانب المفتشين عماد القزاز وحمزة إبراهيم، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الطرق الرئيسية وضبط أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

كمائن محكمة على الطريق

وقامت الحملة بتنفيذ عدة أكمنة متحركة وثابتة على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طنطا، حيث أسفرت الجهود عن ضبط سيارة نقل أثناء مرورها بالطريق، محملة بـ132 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بوزن إجمالي 6 أطنان و600 كيلو جرام، قبل وصولها إلى وجهتها النهائية. وتم التحفظ على السيارة وسائقها في الحال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

إجراءات قانونية صارمة

وبحسب مصدر مسؤول بمديرية التموين، جرى التحفظ على كميات الدقيق المضبوطة والسيارة المستخدمة في عملية النقل، كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان طنطا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتهمين، في إطار تطبيق القانون وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والطرق والمحاور الرئيسية، لمواجهة محاولات تهريب السلع المدعمة والاتجار غير المشروع بها، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في حماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو الاقتصاد الوطني.