برلمانية "العدل" تلتقي هشام بدوي لتهنئته برئاسة مجلس النواب
التقت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب بالمستشار هشام بدوي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مع التمنيات له وهيئة المكتب بالتوفيق في إدارة فصل تشريعي يقوم على ترسيخ التوازن المؤسسي بين الرأي والرأي الآخر، وتعزيز بيئة تشريعية قائمة على الحوار واحترام التعددية.
وشهد اللقاء جلسة تعارف متبادلة، تم خلالها تقديم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، واستعراض الخطوط العامة لمنهجية حزب العدل ورؤيته الإصلاحية، القائمة على برنامج واضح وأجندة تشريعية ورقابية تستهدف دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء البرلماني.
وأكدت الهيئة البرلمانية خلال اللقاء التزامها بالعمل البرلماني المسئول، والتفاعل الإيجابي داخل المجلس وخارجه، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في العملية الرقابية والتشريعية.
تعطيل انتخابات "المرشدين السياحيين"
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفه بـ "الامتناع العمدي" عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في هذا الشأن.
وأكد "فؤاد" في طلبه أن هناك حكماً قضائياً باتاً وواجب النفاذ صدر بعدم مشروعية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الانتخابات فوراً، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي يُعد "إهداراً لمبدأ المشروعية وتعطيلاً للإرادة الجمعية للمرشدين".
وأوضح نائب حزب العدل أن "الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يمثل جريمة وفقاً للمادة 100 من الدستور المصري"، مشيراً إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مسوغات إجرائية.
وحذر "فؤاد" من التداعيات السلبية لهذا التعطيل، مؤكداً أنه يتسبب في:
- مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسئولية مباشرة.
- اختلال حوكمة التمثيل المهني: عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية.
- تراجع الأداء المهني: مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة السياحية المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة
واختتم النائب محمد فؤاد طلب الإحاطة بمطالبة وزارة السياحة والآثار بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، وإعلان "خارطة طريق" واضحة بجدول زمني محدد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، لإنهاء حالة الفراغ النقابي وضمان سيادة القانون.