رئيس"اتصالات النواب": مشروع قانون الذكاء الاصطناعي أولوية الحكومة والبرلمان
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه في ظل التطورات الراهنة الخاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعامل الجمهور مع شبكة الإنترنت وتطبيقاته المختلفة بأريحية، أصبح لزامًا على البرلمان المقبل مناقشة هذا الملف من حيث التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات في تصريحات خاصة، إلى أن الأمر أصبح يتطلب تحديد كثير من المفاهيم التي تتعلق بحرية الإبداع والملكية الفكرية، وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تشديد العقوبات من خلال هذا الإطار.
إعداد تشريعات تخص التعامل مع الذكاء الاصطناعي
وأوضح أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك كثير من الإيجابيات بالتأكيد لا يجب إغفالها، وكذلك مواجهة السلبيات التي نتج عنها كثير من الجرائم الإلكترونية عبر هذه التطبيقات التي أصبح من السهل الوصول إليها والتعامل معها طالما تملك بيد يديك هاتف ذكي.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن انتشار بعض النماذج عبر بعض التطبيقات مثل (تيك توك) وتقديم لقطات مصورة تحمل إساءة بالغة للمجتمع المصري، يجعل الأولوية الأساسية أمام كل من البرلمان والحكومة، تقديم تشريعات تخص الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي الذي بات في تطور مستمر.
جلسات حوار مجتمعي بين الحكومة والبرلمان
ولفت إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب والتي تولى مهام رئاستها، شاركت في عدد من جلسات الحوار المجتمعي فيما يخص مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الجديد مع كل الأطراف المعنية، لاسيما وأن هذا التشريع المرتقب بمثابة مظلة حماية لهذا المجتمع من الجرائم الإلكترونية وعمليات النصب، بخلاف السلبيات والتشوهات التي أصبحت مرآى البصر، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات وبالتحديد ما يخص نطاق التكنولوجيا.
وكانت واقعة الشاب عبدالرحمن خالد والذي أنشأ فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي بهدف الترويج للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، حيث تم القاء القبض عليه بعد تقدم وزارة السياحة والآثار ببلاغ ضده ثم التنازل عن هذا البلاغ، خصوصًا مع مطالبات كثير من متابعي السوشيال ميديا ضرورة الإفراج عنه باعتباره محبًا لبلده ولم يقصد الإساءة، الأمر الذي فتح باب النقاش حول حدود التعامل مع الذكاء الإصطناعي وما يترتب عليه من حقوق وواجبات وحماية الملكية الفكرية.