بكري: حركة المحافظين ستكون أوسع نطاقًا من التعديل الوزاري|فيديو

توقع النائب البرلماني مصطفى بكري، حدوث تعديل وزاري وشيك في الحكومة، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي سيبقى على رأسها، مع إدخال تغييرات كبيرة في وزارات عدة، موضحًا أن هناك مفاجآت في الأسماء لن تكون بالقليلة، مؤكدًا أن حركة المحافظين ستكون أوسع نطاقًا من التعديل الوزاري نفسه، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في بعض القطاعات الإدارية والخدمية.

جلسة البرلمان ومراحل التعديل

وأشار مصطفى بكري، بكري خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten" ، إلى أنه تم دعوة مجلس النواب لعقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب، موضحًا أن الرئيس السيسي قد راجع مع الدكتور مدبولي قائمة الأسماء المقترحة لكل وزارة، والتي كانت تتضمن ثلاثة مرشحين وفق المعايير المعروفة، فضًلا عن أن التعديل الوزاري المتوقع لن يقل عن 10 أو 11 وزيرًا، وسيتم عرض التشكيل على مجلس النواب قبل إخطار الرئيس بموافقة البرلمان، ليؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الرئيس السيسي.

وأوضح مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي في لقائه الأخير بالأكاديمية العسكرية أبدى ملاحظات على أداء بعض الوزارات، مؤكدًا رغبته في زيادة معدلات الإنجاز وضبط الأداء العام، وأن التعديل يهدف إلى إبعاد الوزراء الذين استمروا لفترات طويلة، وتوفير مساحة للتجديد والتغيير، خاصة في الوزارات ذات الطابع الخدمي، مضيفًا أن بعض الوزراء الذين تم تعيينهم في التعديلات السابقة قد لا يكون لهم دور في هذه المرحلة، بحسب خطة التغيير التي تركز على الكفاءة والنتائج العملية.

أهداف المرحلة الانتقالية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية ما زالت في مرحلة "تقفيل الملفات المفتوحة"، حيث تعمل على إنهاء مشروعات ومبادرات متبقية قبل تنفيذ أي تعديل، مبينًا أن هذه الحكومة ستستمر لفترة قصيرة لإغلاق الملفات الهامة، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ التعديل الوزاري الذي يعد "واجبًا" لاستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مصطفى بكري، أن هذا التعديل الوزاري جزء من منطق التجديد والتغيير الذي ينتهجه الرئيس السيسي لضمان فعالية الأداء، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على الوزارات الحيوية والخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا أن حركة المحافظين الجديدة تأتي لتعزيز الكفاءة وتحقيق الانضباط في الأداء الإداري على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير مؤسساتها وتحسين جودة الخدمة العامة.

توقعات بمستقبل الوزراء الجدد

واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أن اختيار الوزراء الجدد سيكون وفق معايير دقيقة، تركز على الكفاءة والخبرة، وأن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة من الكفاءات الجديدة في إدارة الوزارات، بما يواكب خطة الإصلاح الإداري وتحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة لإعادة ترتيب الملفات الحكومية والمضي قدمًا نحو مرحلة أكثر إنتاجية واستقرارًا.