وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، لبحث ومناقشة عدد من المطالب الجماهيرية الخاصة بدوائرهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشمل اللقاء النواب: خالد طايع، لطفي شحاتة، شيرين القشاش، تامر عبد القادر، عوض أبو النجا، فتحي قنديل، أحمد ناصر، علي خليفة، محمود الشامي، أماني أبو سحلي، محمد هلال، أحمد العويضي، وحسين خليل، حيث تم استعراض ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب، للتعرف على مقترحاتهم وبحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى الدور المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات لتعزيز التواصل مع المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بمناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز في المساحات المصرح بها فقط.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتطهير بعض الترع أو إزالة نواتج التطهيرات من على جسورها، حيث وجه وزير الري أجهزة مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتدعيم الجسور طبقًا للوضع القائم، مع سرعة رفع نواتج التطهير.
وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
وفيما يخص الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع بمنطقتي نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، وجه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة المعاينة على الطبيعة وتقييم حالة الوحدات، واتخاذ اللازم لصيانتها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.
كما وجه وزير الري هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإحلال أو الصيانة وفقًا لمدى الحاجة، وذلك في إطار الطلبات المقدمة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد عدد من الكبارى على المجاري المائية، كلف الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة لتقييم الحالة الفنية للكبارى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة.
وبشأن الطلبات الخاصة بحفر آبار جوفية بمحافظة الوادي الجديد وتأهيل المساقي الخصوصية الآخذة من هذه الآبار، وجه وزير الري قطاع المياه الجوفية بدراسة هذه الطلبات وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وبما يتوافق مع إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة.
كما وجه الدكتور سويلم الأجهزة المختصة بالوزارة بدراسة الطلبات المقدمة لاستغلال بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري في إقامة مشروعات نفع عام، وذلك طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع أملاكها.
وفيما يخص الطلبات المتعلقة بتغطية عدد من المجاري المائية، استعرض وزير الري مع النواب المخاطر والسلبيات المترتبة على إقامة هذه التغطيات، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات متأنية قبل الموافقة على أي طلبات من هذا النوع، ومشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة وأعضاء مجلس النواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن حمايتها وتمكينها من أداء دورها الأساسي في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.