هل ستخسر وحدتك الحالية؟.. الصندوق يوضح إجراءات السكن البديل للإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة بدأت حصر الطلب على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم من خلال استمارة إلكترونية متاحة على منصة «مصر الرقمية»، مشددة على أن التقديم لا يعني ترك الوحدة السكنية الحالية في الوقت الراهن.

الإيجار القديم 
 

وقالت عبد الحميد، خلال تصريحات صحفية، إن الاستمارة تهدف إلى التعرف على أماكن إقامة المواطنين الحالية واحتياجاتهم الفعلية ومساحات الوحدات التي يشغلونها، وهو ما يساعد الحكومة على تحديد مواقع تنفيذ الوحدات الجديدة وفقًا لحجم الطلب الحقيقي.

لا التزام بالإخلاء قبل استلام الوحدة البديلة

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن استكمال الاستمارة هو الخطوة الأساسية لبدء تنفيذ الوحدات في المناطق التي تشهد كثافة طلب، مشيرة إلى أن المواطن لن يُطلب منه ترك وحدته إلا عند تسليمه وحدة بديلة بالفعل.

وشددت على أن الهدف من الاستمارة هو طمأنة المواطنين وجمع بيانات دقيقة، لا إثارة القلق، موضحة أهمية معرفة ما إذا كان لدى المتقدمين بدائل سكنية أخرى، وتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة أن كثيرًا من المواطنين يفضلون الحصول على وحدات بديلة داخل نفس محافظاتهم.

موعد غلق باب التقديم للإيجار القديم 

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الصندوق تلقى نحو 70 ألف طلب حتى الآن، مؤكدة أن الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن الإقبال عادة ما يزداد قرب نهاية مدة التقديم.

ودعت المواطنين الجاهزين للتقديم إلى عدم الانتظار، مؤكدة إتاحة 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة من يواجه صعوبة في التعامل مع المنصات الرقمية.

تمديد باب التسجيل حتى أبريل

وحول موعد غلق باب التقديم، قالت عبد الحميد إن فترة التسجيل مددت حتى شهر أبريل المقبل، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم.

وأضافت أن الشكاوى المتعلقة بالتسجيل محدودة للغاية، وأن منصة «مصر الرقمية» تعمل بكفاءة وتُستخدم في تقديم العديد من الخدمات الحكومية مثل التوكيلات والشهر العقاري، مؤكدة أن معظم الاستفسارات تتعلق بكيفية ملء الاستمارة وليس الأعطال الفنية.

الإدارة التدريجية للإيجار القديم

واختتمت مي عبد الحميد تصريحها بالتأكيد على أن الدولة تسعى لإدارة ملف الإيجار القديم بمنهج منظم وتدريجي، يوازن بين حقوق المواطنين واحتياجات التخطيط العمراني، دون الإضرار بأي طرف، مع الالتزام الكامل بالعدالة الاجتماعية وتوفير السكن البديل بنفس المحافظة ولذات الغرض.