التشييد والبناء: آلية السداد العامل الأبرز في تسعير العقارات حاليًا|خاص
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التطوير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري يشهد في الوقت الحالي حالة من التراجع النسبي في تكاليف البناء والإنشاء، بعد فترة صعبة تأثرت بارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات أسعار الصرف.
انخفاض أسعار العقارات
وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن النسبي في تكاليف البناء والإنشاء لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقارات، لأن العامل الأكثر تأثيرًا اليوم في تحديد تسعير العقارات ليس تكلفة التنفيذ فقط، بل آلية السداد المعتمدة للعملاء.
وأشار القاضي، إلى أن المطور العقاري عند تحديد سعر المتر يأخذ في الاعتبار تكلفة الأرض ومواد البناء، ولكنه يركز بشكل رئيسي على نظام السداد. فكلما طالت فترة الأقساط أو انخفضت قيمة المقدم، اضطرت الشركات لرفع السعر لتعويض فترة التحصيل الطويلة والمخاطر المصاحبة لها.
خطط السداد القصيرة
وأكد القاضي، أن خطط السداد القصيرة أو الدفع الفوري تمنح العميل أسعارًا أقل، مما يجعل آلية السداد العامل الأكثر حساسية في تسعير العقارات بالسوق المصري.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التراجع في تكاليف الإنشاء يمثل فرصة للمطورين، لكنه لا يغطي التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، لذلك تعتمد الشركات على سيولة العملاء من خلال خطط سداد مرنة.
دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري
ولفت القاضي، إلى أن المستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل نفسه، الذي أصبح أمامه خيارات متنوعة للسداد تتناسب مع قدراته الشرائية، سواء عبر أقساط طويلة تصل إلى عشر سنوات، أو مقدمات منخفضة تتيح دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري.
وأوضح القاضي، أن السوق العقاري المصري دخل مرحلة جديدة، حيث أصبحت آلية السداد هي كلمة السر في تسعير العقارات، مضيفا المعادلة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة البناء أو الأرض، بل بكيفية توزيع التكلفة على فترات زمنية تلبي احتياجات العملاء وتحافظ على استقرار المطورين، وهو ما يعزز توازن السوق ويضمن استمرار الطلب.