نقيب الأطباء: تأخير التكليف يضر بشباب الأطباء ويفاقم أزمات المنظومة الصحية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن استمرار تأخير إعلان تكليف دفعات الأطباء يمثل ضررًا مباشرًا على مصالح شباب الأطباء، مشددًا على ضرورة انتظام مواعيد التكليف سنويًا دون تأخير، لتجنب الأزمات المتراكمة داخل المنظومة الصحية.

أزمة متراكمة بسبب تأخير التكليف

وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات له، أن تأخير التكليف يؤدي إلى تكدس غير مسبوق في النيابات الطبية وإجراءات التسجيل للدراسات العليا، منتقدًا تعامل وزارة الصحة مع الملف وكأنها «تتفاجأ بتخرج دفعات الطب كل عام»، رغم أن الأمر معلوم ومخطط له مسبقًا.

المستشفى الجامعي أساس التعليم الطبي

وشدد عبد الحي على أن المستشفى الجامعي هو المعمل الحقيقي لتعليم الطب، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال، لافتًا إلى أن نظام التعليم الطبي الجديد يتطلب وجود مستشفى جامعي منذ السنة الدراسية الأولى.

رفض بدائل غير مؤهلة للتدريب

وأكد أن العيادات الخارجية لبعض الكليات الخاصة لا يمكن أن تكون بديلاً عن المستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تحميل المستشفيات الجامعية عبء تدريب طلاب كليات لا تمتلك مستشفياتها الخاصة.

مطالبة بوقف القبول في كليات بلا مستشفيات

وطالب نقيب الأطباء بضرورة وقف قبول الطلاب في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية مؤهلة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية الحكومية وصلت بالفعل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية من الطلاب.

رفض إعادة ترخيص المستشفيات

وانتقد عبد الحي فكرة إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات، واصفًا إياها بأنها غير مقبولة وغير مطبقة عالميًا، مؤكدًا ضرورة الفصل بين الترخيص والاعتماد، حيث إن الترخيص إذن قانوني لبدء التشغيل، بينما تقييم الجودة هو اختصاص هيئة الاعتماد.

توفيق الأوضاع الإنشائية غير واقعي

وأوضح أن إعادة الترخيص تعد «بدعة» لا تطبق في أي دولة متقدمة، مشيرًا إلى أن توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات القديمة أمر مستحيل عمليًا، وأن توفيق الأوضاع يجب أن يقتصر على التجهيزات الطبية وليس الجوانب المعمارية.

الاستثمار الصحي لا يكون بالتعقيد

وأكد أن تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لا يتم عبر إعادة الترخيص، وإنما من خلال الحوافز والتسهيلات التي تدعم تطوير الخدمات دون تعقيدات إدارية.

الاعتداء على الأطقم الطبية ظاهرة مقلقة

وفي سياق آخر، وصف نقيب الأطباء الاعتداءات على الأطقم الطبية بأنها ظاهرة مزمنة تمثل «سُبة في حق المجتمع كله»، مشيرًا إلى أن القوانين الرادعة موجودة لكنها لا تُطبق بشكل فوري.

قصور في تأمين المستشفيات

وأوضح عبد الحي أن تأمين المستشفيات من قبل الشرطة لم يُفعّل حتى الآن، بينما تتدخل شركات الأمن الخاصة غالبًا بعد وقوع الاعتداء وليس لمنعه، مطالبًا بتطبيق عاجل وحاسم للقانون لحماية الأطباء والمنشآت الصحية.